تهدد الأزمة في أوكرانيا بالتسبب بزيادة إضافية للتضخم في الولايات المتحدة، ما سيعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي ويحتم عليه البحث عن توازن دقيق لإبطاء ارتفاع الأسعار بدون أن ينعكس الأمر سلباً على الاقتصاد.
والتضخم في الولايات المتحدة في أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً، ولفتت كايثي بوشتيانشيتش رئيسة قسم الاقتصاد في أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا «سيؤثر على الاقتصاد الأميركي بصورة رئيسية عبر ارتفاع أسعار الطاقة».
وبدأت التبعات تظهر على أسعار الوقود، خصوصاً أن أسعار البنزين كانت بالأساس في يناير (كانون الثاني) أعلى بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه قبل عام، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك. وقال العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الخميس إن «التضخم أعلى مما ينبغي بكثير، يجب خفضه».
ومن المتوقع مبدئياً بالتالي أن يرفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 15 و16 مارس (آذار)، في إجراء سيزيد كلفة القروض ما يكبح الاستهلاك جزئياً ويخفف بالتالي الضغط على الأسعار.
وكانت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر قد حذرت الخميس من أن الوضع في أوكرانيا يعزز ما يحيط بالأساس بالاقتصاد الأميركي من «مخاطر وعدم يقين»، مشيرة إلى أن تطور النزاع قد يؤثر على وتيرة خفض المؤسسة المالية دعمها للاقتصاد. وأضافت أن «تبعات تطور الوضع في أوكرانيا على الآفاق الاقتصادية المتوسطة المدى في الولايات المتحدة ستؤخذ أيضاً في الاعتبار لتحديد الوتيرة المناسبة لرفع الدعم». ودعا العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة اعتباراً من مارس، في موقف نادر دعماً للحاكم جيمس بولارد الداعي إلى ذلك.
وأوضح أن مثل هذه الزيادة الكبيرة «ستساعد على إثبات تصميم اللجنة النقدية على مكافحة التضخم الشديد».
في المقابل، بدا أكثر تحفظاً حيال الوضع العالمي وقال: «بالطبع، قد تكون حال العالم مختلفة جراء الهجوم على أوكرانيا، وقد يتطلب الأمر عندها تشديداً محدوداً أكثر للسياسة النقدية، لكن هذا أمر ينبغي متابعته». واعتبر أن «الوقت ما زال مبكراً لتقييم وطأة النزاع على العالم والاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي».
