أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، قانون تعديل انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل صلة الوصل بين المجتمعين الاقتصادي والاجتماعي والدولة بمؤسساتها الدستورية واداراتها لجهة الاقتراحات والخطط والسياسات العامة، ما يتطلب منحه الامكانات اللازمة، الامر الذي تأمن من خلال اقرار القانون.
وشكلت لجنة المال لجنة لاعادة صياغة اقتراح القانون المعني بالأخطاء الطبية وحصانة الأطباء، لناحية التأمين الالزامي للاطباء في ما يتعلق بالأخطاء الطبية التي يمكن أن تحصل، اضافة الى تنظيم الآليات القانونية اللازمة. كذلك، ستعيد اللجنة صياغة القانون المتعلق بالمستشفيات الحكومية التي من المفترض تعزيز امكاناتها في ضوء الدور المنوط بها في ظل أزمة كورونا والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي زادت من حاجاتها ومن اقبال المواطنين عليها، الامر الذي يتطلب ملء النواقص التي تعاني منها.
