إرتفاع أسعار المحروقات الجنوني أمس، لن يكون هو السقف الأخير للمشتقات النفطية، طالما بقيت الحرب الروسية مستعرة في أوكرانيا، وقد يكون هذا الإرتفاع أهون التداعيات المتوقعة على لبنان في هذه المرحلة، قياساً على الأزمات القادمة في حال طال أمد المواجهة النارية بين الشرق والغرب على أرض أوكرانيا.
وإذا كانت مأساة الطلاب والعائلات اللبنانية في أوكرانيا أخذت سبيلها نحو الحل، فإن إشكالية تأمين القمح ما زالت عالقة في مرحلة البحث عن البديل الأوكراني، مع السعي لتأمين الفارق الكبير بالأسعار، وتجنب إنعكاس هذا الفارق على مستوى السعر الحالي للخبز، وعدم زيادة الضغوط المعيشية على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
ثمة مواد غذائية أساسية أخرى، مثل الزيوت النباتية والسكر وبعض أنواع الحبوب، يعتمد لبنان على الإنتاج الأوكراني في إستيرادها، وأصبح تأمينها يحتاج إلى كلفة أعلى، فضلا عن الصعوبات اللوجستية في الحصول عليها في الأوقات المناسبة، بسبب مضاعفات الحرب الأوكرانية على العالم أجمع، بما فيها منطقة الشرق الأوسط.
البحث الحكومي في الأمن الغذائي اليوم ، يجب أن يتقدم على كل ما عداه من ملفات أخرى، حتى الإنتخابات النيابية، لأن الرغيف هو الأولوية عند اللبنانيين، والمشتقات النفطية ضرورة لإستمرار الحركة اليومية، بعيداً عن طوابير الذل، وبكلفة تبقى بمتناول الناس، وما يقتضيه ذلك من تدابير وإجراءات حكومية، بما في ذلك محاولة الحصول على المشتقات النفطية بأسعار تشجيعية، وما يجب أن يتم على صعيد إصلاح العلاقات مع الأشقاء الخليجيين.
شهر رمضان المبارك على الأبواب، والطلب على المواد الغذائية في أيام الصوم يرتفع بنسب كبيرة، وبالمقابل بدأت تماسيح الإحتكار تطل برأسها، لرفع الأسعار بشكل غير مقبول وغير مبرر، الأمر الذي يتطلب خطوات إستباقية صارمة من وزارة الإقتصاد، قبل وقوع الواقعة، وخروج ردود الفعل الشعبية عن السيطرة.
فهل يستدرك أهل الحكم الواقعة قبل وقوعها؟
