أكدت نقابة المعلمين، و”في اطار اجتماعاتها المفتوحة ومواكبتها للتطورات في ما يخص القانون 46 (والدرجات الست خصوصا) وبعد مشاركتها في الاعتصام الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية”، أنها “مكون أساسي من مكونات الهيئة”، داعية الى “المحافظة على الاعراف التي كانت سائدة من خلال عدم السماح بكل ما يمكن أن يسيء الى سمعة هيئة التنسيق الناصعة ووحدتها وعملها النقابي المتجرد”.
وحيت النقابة “الزميلات والزملاء كافة لاستجابتهم نداء النقابة ومشاركتهم في الاضراب والاعتصام”، مؤكدة “أحقية المطالب التي تحملها منذ اقرار القانون 46 وخيارها اللجوء الى القضاء ليعطى كل “ذي حق حقه”، رغم أن البت بالدعاوى القضائية والوصول بها الى خواتيمها يتطلب وقتا اضافيا نسبة لآلية العمل القضائي”.
وأكدت أن “ما يشاع حول الملاءمة المالية لصندوقي التعويضات والتقاعد هو أمر غير صحيح اطلاقا وهو ليس الا في اطار التهويل على المعلمين، كما أن ابواب الصندوقين مفتوحة وتؤكد استقبال المعلمين وخاصة المتقاعدين منهم لقبض مستحقاتهم المالية”.
ودعت الجمعيات العمومية إلى الانعقاد في المحافظات كافة بعد عطلة الاعياد لوضع المعلمين في أجواء التطورات والمستجدات ومسار الدعاوى القضائية والخطوات المستقبلية التي تحفظ حقوقهم من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء والقانون 46 والدرجات الست.
