أكّد رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله حول ما ورد في مقال تحت عنوان: «منطق اللامنطق في تحديد بدلات الإيجار» حيث تمّ اجتزاء قسم من كلامه، ما يلي:
1- إن نقابة المالكين برئيسها وأعضائها لا تنفض يدها من حقوق المالكين على الإطلاق، وهي على العكس ترفع الصوت في جميع المنابر دفاعاً عن حقوقهم المغتصبة منذ 40 عاماً ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
2- هناك معايير تحدد بدلات الإيجار، ونطالب بتحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية لأننا نتقاضى ما لا يزيد عن نسبة 4 أو 5% من بدلات الإيجار فيها، والأمر مستمر منذ 40 سنة.
3- لا يجوز تحميل المالكين حمل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، بل يجب الوقوف إلى جانبهم، والمساعدة في إعادة الحقوق إليهم، وهم الفئة الوحيدة التي خسرت 95% من قيمة بدلاتها بفعل تدهور قيمة الليرة اللبنانية، فيما غيرهم يتقاضى مقابل السلع والخدمات ومنهم المستأجرون وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وفيما ارتفعت كلفة المولدلات 10 أضعاف، وسعر صفيحة البنزين، وسعر السلع والدواء وغيرها من السلع الأساسية. فكيف يؤمنها المالك لعائلته؟!
4- نطالب برفع المسؤولية عن كاهل المالكين عن الصيانة والترميم، بفعل البدلات شبه المجانية التي يتقاضونها.
