عام 2019، بلغ الناتج المحلي 80.736 مليار ليرة أي ما يعادل 51 مليار دولار على أساس سعر الصرف المعتمد من الدولة اللبنانية، فيما ارتفعت تقديرات الناتج لعام 2022 إلى 440.255 مليار ليرة، أي ما يعادل 22 مليار دولار على أساس سعر صرف يوازي 20 ألف ليرة للدولار، ما يعني ارتقاب انكماش اقتصادي بنسبة 90% مقابل نمو مرتقب بنسبة 3% (مشكوك في تحقّقه). كذلك ارتفع معدّل التضخم من 3.2% عام 2019 إلى 178% عام 2021، من دون وضع أي تقديرات بعد لعام 2022. وفيما يعاني ميزان المدفوعات أصلاً من عجز كبير بلغ 1.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، فإن العجز الأكبر، هو في الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) الذي وصل إلى أكثر من ملياري دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
بين موازنتين
المقارنة بين مشروع موازنة عام 2021 الذي لم يٌقدّم إلى مجلس النواب ومشروع موازنة عام 2022 يظهر ما يأتي:
– ارتفعت خدمة الدين العام من 3106 مليارات ليرة إلى 7617 مليار ليرة، بزيادة 4511 مليار ليرة.
– ارتفع العجز الناتج من الفرق بين الواردات والنفقات من 4687 مليار ليرة إلى 10263 مليار ليرة، بزيادة 5576 مليار ليرة.
– ارتفعت المعاشات التقاعديّة وتعويضات الصرف من الخدمة من 3420 مليار ليرة إلى 3620 مليار ليرة، بزيادة 200 مليار ليرة.
– ارتفعت الاعتمادات المخصّصة للإنفاق الاستثماريّ من 735 مليار ليرة إلى 2213 مليار ليرة، بزيادة 1478 مليار ليرة. لكنها في الواقع انخفضت من 490 مليون دولار إلى نحو 111 مليوناً. وهو ما يؤشّر إلى انكماش اقتصادي أكبر سيقود إلى تدنّي واردات الدولة الذاتية وتقلّيص فرص العمل.
– ارتفعت سلفة الخزينة المُقرَّر إعطاؤها إلى مؤسّسة كهرباء لبنان من 1500 مليار ليرة إلى 5250 مليار ليرة، يضاف إليها مبلغ احتياطي مماثل ارتقاباً لارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة السلفة انخفضت فعلياً من مليار دولار إلى ما يعادل 262.5 مليون دولار، أو إلى 525 مليون دولار في حال استخدام المبلغ الاحتياطي.
– تشير وزارة المالية في فذلكة مشروع موازنة عام 2022 (الصفحة 9) إلى أنها اعتمدت سعر صرف واقعياً في تقدير أرقام مشروع الموازنة، إلا أن تقرير رئيس لجنة المال يشير إلى العكس، فلو صحّ ما زعمته وزارة المالية لما تدنت أرقام النفقات عن 100 ألف مليار ليرة.
