نقلت صحيفة “الشرق الاوسط” عن مصدر قضائي تأكيده أن “القاضية غادة عون أوقفت رجا سلامة، بعد استجوابه لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني، وأحالته إلى قاضي التحقيق، للتحقيق في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج”، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها عون حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
من جهة اخرى، أكدت مصادر مصرفية لـ”الشرق الأوسط” إن قضية رجا سلامة “تعكس المواجهة بين حاكم المصرف المركزي والتيار الوطني الحر بصرف النظر عن القضية”، داعية إلى الفصل بين “المسار السياسي والمسار القضائي”، قائلة إن رمزية استدعائه أنه شقيق الحاكم. وتستند المصادر إلى هذه القراءة إلى مؤشرين، أولهما تلميح سلامة إلى أن القرارات القضائية اللبنانية بحقه لم تخلُ من سياق سياسي، وثانيهما أن أياً من الشركات الأخرى لم يتم الادعاء عليها أو استجوابها.
أما القرار الثاني الذي اتخذته القاضية عون أمس، فيتمثل في إصدار قرار “بوضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص بنك الاعتماد المصرفي”.
وتنضم هذه القضية إلى قضية المصارف اللبنانية الخمسة التي أصدرت عون قبل أيام قراراً بمنع تصرف عدد من أصحابها بممتلكاتهم بناء على دعوى قضائية تقدم بها أحد المحامين، وهي مصارف “عودة” و”بلوم” و”سوسيتيه جنرال” و”البحر المتوسط” و”بنك بيروت”.
وتقول المصارف إن هناك شبهة سياسية وراء القرارات التي اتخذتها القاضية عون، وقالت مصادرها إن هناك استعراضات شعبوية تترافق مع الاستدعاءات، مع أن المستدعين هم شخصيات عامة. واضافت :”يُلاحظ أن هناك خطاً سياسياً يعلو على الخط القضائي ويرافقه ويتولاه ناشطون ومحامون مقربون من فريق سياسي يفضحون وقائع في التحقيق”؛ في إشارة إلى نشر شخصيات قريبة من “التيار الوطني الحر” للأرقام المتصلة بالمبالغ المالية محل التحقيق.
وتستند التهم إلى أن المصارف قامت بسداد قروض بالدولار تلقتها من مصرف لبنان المركزي في خريف عام 2019، من خلال تحويلات من حساباتها لدى “المركزي” لتحقق استفادة من فارق السعر السوقي للدولار النقدي مقابل السعر المتداول لدولارات الشيكات والتحويلات من الودائع وتوظيفات الأموال أو الرساميل الخاصة، مما يشي بشبهة التلاعب والإثراء غير المشروع. في المقابل، يرد مسؤولو البنوك الذين يتم الاستماع إليهم، بأن عمليات الإقراض من قبل البنك المركزي جرت وتجري ضمن سياق تعاميم صادرة عنه.
ومع تفاقم الأزمة، تهدد المصارف بالتصعيد، ومن ضمن خياراتها إقفال أبوابها. وتعقد جمعية المصارف بعد ظهر اليوم اجتماعاً تبحث فيه خياراتها، بموازاة تحرك سياسي. اكدت المصادر المصرفية إن “مراجع سياسية من الصف الأول حاولت تهدئة الأمر، ووعدت بأن الأمور ستكون اليوم أفضل، لكن حتى هذه اللحظة لم يتحقق أي أمر”، مضيفة :”نترقب الحصول على أجوبة واضحة من مرجعيات بالدولة للتهدئة وتصويب المسارات، ومن ضمنها أن يأخذ القضاء مجراه من غير شعبويات”.
