كان لافتاً البيان الأخير الصادر عن جمعية المصارف الموجّه إلى النائب العام التمييزي لمطالبته بكف يدّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون، إذ أشار البيان إلى أنّ تدابير عون «تمسّ صميم العمل المصرفي وتغيّر مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه، وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية، كما أن التدبير يسهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية…». وقّع البيان المحامي أكرم عازوري ووزّعته جمعية المصارف على الإعلام. لكن الغريب في البيان أنه يتحدّث عن «مبدأ حرية تحويل الأموال»، مشيراً إلى «أننا في اقتصاد حرّ وأن هذه الحرية يكفلها الدستور»، فهل احترمت المصارف «مبدأ حرية تحويل الأموال؟» الإجابة تأتي في القرار القضائي الصادر عن المحكمة العليا في بريطانيا ــــ فرع كوينز بنش، برئاسة القاضي جاستيس بيكن في الدعوى المرفوعة من فاتش مانوكيان بوجه بنك عوده وسوسيتيه جنرال بنك. يقول ممثلو المصرفين أمام القاضي إنهما أوقفا التحويل إلى الخارج ابتداءً من أول تشرين الثاني 2019. كذلك يرد في أوراق الحكم أنه في 11 تشرين الثاني 2019، طلب حاكم مصرف لبنان من المصارف أن تحصر تحويلات الأموال إلى الخارج بالحاجات الشخصية الضرورية… علماً بأن المصارف بدأت تعرقل سداد الودائع قبل ذلك بأشهر تحت مسميات عديدة!
