اكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي جواد ان الثورة الصناعية الرابعة هي التحدي القادم للاقتصاد العربي , حيث ان مستقبل الاستثمارات العربية في خطر اذا لم تبادر الدولة بعلاج الفجوة الرقمية ما بين النمو المتسارع للتكنولوجيا والقدرة على التكيف معها.
وخلال ملتقى مجتمع الاعمال العربي اعتبر جواد ان عدد المتصلين بشبكة الإنترنت في العالم العربي في عام 2005 محصورا في 25 مليون مستخدم، أما في نهاية عام 2018، فقد وصل إلى حوال 200 مليون مضيفاً ان الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة لم يشهد لها مثيل في التاريخ البشري
واوضح جواد ان الثورة الصناعية الرابعة فرضت واقعاً جديداً مليئاً بالفرص والتحديات , فمن جهة ستوفر فئات جديدة من الوظائف لم تكن موجودة في السابق، مثل المجالات الجديدة التي تتيحها الطابعات الثلاثية الأبعاد للتصميم والإنتاج، وبرمجة الروبوتات والأنظمة الذكية، لكنها في الوقت نفسه ستقضي على الملايين من الوظائف التقليدية القائمة حول العالم، مثل السائقين الذي ستحل مكانهم السيارات الذاتية القيادة، والعمال ذوي المهارات المنخفضة الذين ستحل الروبوتات بديلاً عنهم.
وسيكون للثورة الصناعية الرابعة تأثير قوي على الأنظمة الاقتصادية القائمة، حيث إنها ستُحدث تغييرات هيكلية كبيرة في أنماط الإنتاج والتوزيع والدخل، حيث يُهدد التوجهُ نحو أتمتة الوظائف بالنسبة لتخصصات متعددة، بعد أن أصبحت الأتمتة الذكية والروبوتات هي القوة العاملة الجديدة، ناهيكم عن تأثر قطاعات اقتصادية كبيرة بالتطورات التكنولوجية الراهنة.
وتابع قائلاً: ان هذه الثورة الصناعية الرابعة اقتصادات جديدة، تتغير فيها أساليب وطرق ممارسة الأعمال، حيث تُمكِّن شركات التكنولوجيا العملاقة من تصدر المشهد الاقتصادي العالمي من خلال ما حققته من أرباح طائلة، وزيادة قيمتها السوقية إلى مستويات أصبحت تتعدى معه ميزانيات بعض الدول، في مقابل تراجع نفوذ الشركات الصناعية الكبرى، وهو الأمر الذي يضع قواعد جديدة للسوق، مع تغير توقعات العملاء.
وبناء عليه نوه بضرورية تغيير التوجهات الاستثمارية القادمة في العالم العربي كما تستدعي تكاتف الجهود بين الحكومات العربية والقطاع الخاص , ومواكبة هذه االثورة مسألة حاسمة للاقتصادات العربية الراغبة في النمو وتحقيق مكانة متقدمة على صعيد المنافسة الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يحتم علينا الاستعداد جيداً لهذه المرحلة، لنيل المكانة التي تليق بنا في العالم .وفي الختام طلب الدكتور جواد بسن تشريعات تتلاءم مع الثورة الصناعية الرابعة والاتجاه بالكامل نحو الاقتصاد الرقمي واعداد البنى التحتية المعرفية التي ترتكز عليه الثورة الصناعية الرابعة ، وقبل كل شيءإصلاح التعليم الذي من دونه لن يكون لدينا القدرة على دخول عالمالذكاء الصناعي دون تعليم فني، وأساس جيد وجاد ومتمكن، كونه يتضمن جميع الأنشطة والعمليات الخاصة بصنع وإنتاج وتسويق وتوظيف وتشغيل واستهلاك وإعادة إنتاج المعلومات والمعرفة. ويشمل هذا طيفاً واسعاً من الصناعات منها: صناعات البرمجيات، الإلكترونيات، الاتصالات، ونظم المعلومات وخدمات المعلومات. والتي سيكون عمادها تقنية الـ«بلوك تشين» ومخرجاتها، فعملتها المعتمدة رقمية، وأمنها التشفير العالي، وآلية إرسال واستلام الأموال في دقائق معدودة، وبدون مؤسسات مصرفية .
