أشار وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الى أن “القانون رقم 64 الذي صدر في عام 2017 كنا نبحث عن مصادر أخرى للقانون اسمه تعديل، وتم واستحداث بعض الضرائب والرسوم، وبعض المواد تتعلق بالاملاك البحرية، وكانت تحتسب الرسوم على اساس المرسوم الصادر عام 1992، ورأينا أن تطبيق القانون هذا لا يؤدي الى الغاية، وفضلنا تعديل الرسوم”.
وفي مداخلة له خلال جلسة اعطاء الثقة في مجلس النواب، أوضح فنيانوس أنه “تأكيدا لهذا اذا انتبهنا صدر قانون ب 28-1- 2018“، مشيراً الى أنه “اقر مجلس الوزراء الاعلى الأدنى من هذه اللجنة نتيجة للاعتراض الذي ورد من الكثير من الناس”.
وقال: “إننا كنا قد قدرنا انه سيدخل الى الموازنة 1400 مليار ليرة للبنانيين وعدد المخالفات 1068 تقدم البعض بتسوية وضعهم، بالتالي حجم الامول التي استوفيت حتى الساعة 130 مليار”.
وأشار الى ان “المخالفات التي وقعت بعد 1-1-1994 عددها 107 مخالفات فقط”، مشيراً الى “انني أقول أن الدولة لم تعدل المرسوم”، مشيراً الى “اننا لا ننسى ان هذه الدفعة لا تعطي اي صاحب حق بالمخالفة أنه اصبح شرعيا وكل سنة يدفع نفس الرسوم”.
ولفت الى انه “بعض القوى اعترضت بشدة كبيرة على موضوع التخمين ولهذا السبب بعض المناطق لم تقدم طلب للتسوية”.
