أشارت لجنة الطوارئ النقابية التابعة لنقابة المحامين في بيان، إلى أنه “بالإشارة إلى البيان الصحافي الصادر عن صندوق النقد الدولي تاريخ 7 نيسان 2022، والذي أعلن عن اتفاق على مستوى الموظفين “Staff -Level Agreement” بين الحكومة اللبنانية والصندوق، والذي حدد الشروط المسبقة الواجب تنفيذها والإلتزام بها كجسر عبور لإبرام الإتفاق النهائي، يهم إتحاد نقابات المهن الحرة إبداء عدد من النقاط”.
ولفتت اللجنة إلى أن “الاتفاق المذكور قد وصف الوضع المالي المأساوي الذي يرزح تحت وطأته المواطن بصورة دقيقة، أظهرت أسباب مكامن الخلل في السياسات الإقتصادية والمالية التي تحكم البلاد منذ سنوات، والتي أدت بما أدت إليه الى إنهيار الدولة وإفقار المواطنين على جميع المستويات”.
وأردفت أن “هذا الاتفاق الأولي قد وضع كلا من السلطة السياسية والسلطة المالية في لبنان أمام مسؤولياتها، ووضع شروطا أساسية لجهة اتخاذ تدابير إجرائية حازمة، والقيام بإصلاحات تسمح بإعادة إعمار البنية التحتية، وتأمين شبكة أمان اجتماعية، وإعادة الهيكلة للمالية العامة، كما وللقطاعين المالي والمصرفي وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال والمساءلة وإنشاء نظام نقدي شفاف، والتحقيق في الجرائم المالية وتحسين الإلتزام الضريبي لزيادة الإيرادات، ومراجعة قانون السرية المصرفية، واسترداد الأصول، كل ذلك قبل موافقة إدارة الصندوق على التوقيع على خطة تعاف تضمن حصول لبنان على قرض من الصندوق يمتد على مدى أربع سنوات ويعيد الثقة بلبنان وبنظامه”.
وذكر البيان، أن “السلطتين السياسية والنقدية مطالبتان اليوم بالشروع فورا في تنفيذ مبادىء الاتفاق الاولي المذكور بالطرق القانونية الصحيحة والشفافة، للمساعدة على الاسراع في التوصل الى توقيع برنامج مع صندوق النقد الدولي يخدم مصالح لبنان واللبنانيين”.
وأضافت أن “اتحاد نقابات المهن الحرة سيتابع قضية حماية حقوق المودعين، كل المودعين المشروعة ودائعهم، كما وحقوق صناديق النقابات بالطرق القانونية وعبر القضاء، حتى التوصل الى استعادة حقوقهم وأموالهم، بناء على تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الجهات التي ارتكبت و/أو أخطأت و/أو تواطأت و/أو تساهلت و/أو أهملت، مما أدى الى ضياع الحقوق وتبديد أموال المودعين”.
وأكدت اللجنة أن “اتحاد نقابات المهن الحرة يصر على معارضة ورفض قانون الكابيتال كونترول الحالي، الموجود أمام اللجان النيابية وبالأخص إذا أقر بمعزل عن قوانين وخطط أخرى ملازمة وضرورية، كإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات و/أو لم يصر إلى تنقيته من الشوائب والمخالفات القانونية الجسيمة التي تعتريه، وأهمها الإستنسابية والمس بحرية التقاضي، وسيلجأ الى جميع الطرق المتاحة قانونا للتصدي لهذا المشروع”.
وختم البيان، أن “اتحاد نقابات المهن الحرة، يصر على أن يكون ممثلا أمام الجهات المختصة، للعمل على إقرار جميع القوانين المتعلقة بالحقوق المالية للمواطن والمودع، لا سيما قانون الكابيتال كونترول وقانون الموازنة وخطة التعافي”.
