حذرت نقابة الأطباء في لبنان، تضامنًا مع إتحاد نقابات المهن الحرة، السلطتين التنفيذية والتشريعية من “مغبة تمرير مشروع قانون الكبيتال كونترول بصيغته الاستنسابية وغير القانونية الحالية، عبر وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ومن دون الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقة وكيفية سدّها، ولاسيما منها الكشف عن تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر”، مضيفة: “توحيد سعر الصرف، و إعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، و البدء الفوري بالتحقيقات وفي مقدمها قانون الاثراء غير المشروع، وتطبيق القوانين والأنظمة المصرفية، ومحاسبة كل من اخلّ او تجاوز القوانين، كي لا يصار إلى تحميل المودعين القسم الأكبر من الخسائر وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة”.
وذكرت في بيان، أن “عدم السماح للمودعين والنقابات وأعضائها باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات الباهظة التي ستترتب عليهم، والاستمرار بتزويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية وغير قانونية، وتقييد السحوبات، واستشراء آفة السمسرة المتمثلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الأسواق المالية، كل هذا سيؤدي بقطاعات المهن الحرة وبخاصة القطاع الطبي في لبنان إلى الهاوية”، محذرة من “مغبة التمادي في مخالفة القوانين و إفلاس الشعب”.
وأشارت النقابة، إلى أن “لبنان على شفير الهاوية وحان الوقت لإنقاذه، والمطلوب من الحكومة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الاصلاحات والعمل بسرعة وشفافية ومسؤولية على خطة تعافي مالية ومصرفية تحمي ودائع المواطنين وتعيد الثقة بالنظام المصرفي”.
