طالبت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعميم على المصارف لتأمين ما تحتاجه المستشفيات من أموال نقدية، معتبرةً أنّ «الحل عندهما والعواقب المترتبة على استمرار هذا الوضع وخيمة ولا يستطيع أي كان تحمل تبعاتها».
وأوضحت في بيانٍ أنّ «مستوردي المواد الطبية وغير الطبية والأدوية والأمصال والمازوت باتوا يفرضون على المستشفيات تسديد ثمنها نقداً ويرفضون الشيكات، ومعظم المصارف تطلب من المستشفيات تأمين أجور موظفيها نقداً بالكامل»، مشيرة إلى أنّ «حسابات المستشفيات لدى المصارف لم يعد منها أي فائدة وبالتالي جميع التحويلات والشيكات التي تدفع لها من قبل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لا يمكنها الاستفادة منها».
كما لفتت إلى أنّ «الأموال النقدية المتوافرة لديها هي فقط ما يسدّده المريض وهي تشكّل أقل من 25% من احتياجاتها»، معلنةً عجزها «أمام هذا الواقع عن تأمين احتياجاتها من المواد وتسديد أجور موظفيها وأتعاب الأطباء العاملين فيها».
وأشارت إلى أنّ «عدم تمكّن المستشفيات من استعمال الأموال المحوّلة على حساباتها من قبل الدولة لقاء طبابة المواطنين سوف يحول دون طبابة هؤلاء المواطنين، إلا إذا سدّدوا كامل فواتيرهم نقداً»، واصفةً الأمر بـ«المشهد السريالي غير المسبوق الذي سوف ينتج عنه كارثة صحية محتمة».
