رجح صندوق النقد العربي أن تشهد الخدمات المالية على مستوى العالم طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالنظر إلى تسارع وتيرة تعويل السلطات النقدية على التكنولوجيا في القطاع المصرفي.
وقدر عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق أن يتجاوز حجم هذه الخدمات 10 تريليونات دولار بحلول 2027، بعدما فاقت قيمتها نحو ثمانية تريليونات دولار بنهاية العام الماضي.
وقال الحميدي خلال افتتاح أعمال ورشة عمل عن بُعد حول “البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة” الثلاثاء إن “البنوك الرقمية تمثل نماذج أعمال جديدة تخدم تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في تطوير الخدمات المصرفية المالية والمصرفية الرقمية”.
ويأتي تنظيم الورشة التي شارك فيها ممثلون عن البنوك المركزية والمصارف العربية في إطار حرص الصندوق على دعم جهود السلطات النقدية في دول المنطقة، للارتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي.
وتظهر الإحصائيات أن حجم سوق البنوك الرقمية حول العالم قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في 2020 ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأكد الحميدي أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، حيث وفرت الخدمات المصرفية الرقمية فرصا جديدة للوصول إلى الزبائن من الفئات الأقل حظا، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
وتعكف العديد من البنوك في العالم وأيضا في منطقة الشرق الأوسط على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية.
وقامت العديد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، من أهمها مواكبة التطورات المالية الرقمية وتطوير خدمات أكثر تلبية لاحتياجات الزبائن وزيادة معدلات الشمول المالي.
وعلاوة على ذلك إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
ويعتقد صندوق النقد العربي أن التحول الرقمي خاصة نماذج البنوك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، يثير معالجة قضايا الإطار التنظيمي وكيفية تنظيم هذه الخدمات.
وقال الحميدي إن “قيام البنوك المركزية والسلطات التنظيمية حاليا بتقييم ما إذا كان إطار البنوك الرقمية التنظيمي الحالي بحاجة إلى تعديل”، لافتا إلى أهمية تقييم مخاطر البنوك الرقمية.
وتواجه خدمات البنوك الرقمية العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة.
ولذا بات من الضروري الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات البنكية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول إلى أفضل نموذج يحقق مصالح الزبائن والمؤسسات على حد سواء.
وإلى جانب ذلك يتطلب أن تعمل السلطات الإشرافية على مواءمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.
ويبذل النقد العربي جهودا لدعم دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة وهي أنشطة تخدم بصورة كبيرة تعزيز القدرات لمواجهة متطلبات التحول المالي الرقمي.
