دخلت أزمة الطحين مرحلة جديدة بعد قرار وزارة الاقتصاد تسليم الطحين المدعوم فقط للأفران الكبيرة الخاصة بإنتاج الخبز العربي وحرمان الأفران الصغيرة من الدعم وضمان عدم استغلال الطحين المدعوم لإنتاج الحلويات والخبز الإفرنجي وغيرها من المنتجات التي تُباع بأسعار عالية وتحقق فيها الأفران أرباحاً هائلة على حساب الطحين المدعوم.
ومن المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع أزمة شحّ في مادة الطحين للأفران التي تنتج المناقيش بسبب عدم قدرة هذه الأفران على شراء طن الطحين غير المدعوم بعشرين مليون ليرة.
وفي هذا السياق، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب، علي رمال، أنّه في حال رفع الدّعم «سنذهب لاستيراد الطحين التركي والإيراني والروسي المعروض علينا»، داعياً المطاحن إلى «تحمُّل نتيجة تواطئها وعدم رفضها لقرار رفع الدعم».
وفي بيانٍ تصعيديّ، قال إنّه بعد رفع الدعم «لا يشرّفني أن أكون وكيلاً لأي مطحنة وستكون المطاحن عرضة للإفلاس والإقفال».
وأشار إلى أنّ «اتّفاقاً حصل بين موزعي مادة الطحين والأفران الصغيرة والمخابز وجميع القطاعات المتضررة من رفع الدعم»، مؤكّداً «عدم مشاركتنا في جريمة شراء طن الطحين المرفوع عنه الدعم بنحو 20 مليون ليرة أي مليون ليرة سعر الشوال الواحد»، ومعتبراً أنّ «هذا الأمر هو إعدام جماعي لآلاف العائلات اللبنانية».
ولفت إلى أنّ «لدينا بعض البضاعة نقوم بتقنينها وتوزيعها كسباً لبعض الوقت وعند نفادها وتتوقف الأفران الصغيرة لكلّ حادث حديث».
