طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن بقانون الإيجارات وتعديله” المحامي أديب زخّور، في بيان، رئيس الجمهورية ميشال عون بـ”وقف قروض الإسكان بشكلها الحالي التي ستبدأ بـ 20 حزيران، وإحالة جميع الحسابات والقروض السابقة للتدقيق الجنائي حماية للقروض الحالية، بخاصة أنه تمّ التحقيق في الهدر بالقروض سابقاً، وهناك شكوك جدية بالهدر، والتي ذهبت إلى غير مستحقيها لغياب أي رقابة جدية على القروض، والتي ستطوال القروض الجديدة إذا لم يتمّ التحقيق الجدي في أحقية إعطاء القروض لغير مستحقيها وحقيقتها، وهذه الأموال ملك الشعب اللبناني ذي الدخل المحدود والمتوسط وقد ذهبت إلى أصحاب الثروات من دون وجه حق، ولا نريد أن تتكرر الأخطاء نفسها، خصوصاً أن قانون الإيجارات الحالي الذي في حاجة إلى تعديل طارئ، قد لحظ الأفضلية لإعطاء القروض للمستأجرين القدماء لتكون دفعة أولية لشراء الشقق التي يشغلونها أو لشقق أخرى تكون لهم مأوى من التهجير”.
واستغرب “كيف وضعت الشروط التعجيزية في إعطاء القروض إضافة إلى إعطائها لغير مستحقيها من كبار الأغنياء، بعد كل الهدر الذي أصاب قطاع القروض من دون إجراء تحقيق جدّي، والمستهجن أكثر أن تعطى القروض لشراء الواح الطاقة الشمسية، في حين أنها مخصصة لإيجاد جزء ولو يسيراً لحلّ مشكلة السكن للبنانين، الذين يواجهون مشكلة جدية ولا سيّما في قانون الإيجارات الذي يعرض أكثر من مليون لبناني إلى التهجير من دون أي خطة إسكانية، إضافة إلى أنه أصبح غير قابل للتطبيق بشكل شبه كلّي، وفي حاجة إلى تعديل شامل في الشكل والأساس، إضافة إلى أنّ هذه القروض قد تساهم في إيجاد حلّ لمشكلة الشباب اللبناني لإيجاد مسكن لائق له للزواج بخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وطلب “من رئيس الجمهورية بكل الحاح إجراء تحقيق شامل في القروض التي أعطاها مصرف الإسكان، على أن تشمل جميع الطلبات والقروض السابقة مهما كان نوعها واخضاعها للتحقيق والتدقيق الجنائي، ووقف أي قروض ستحصل بالشروط المفروضة فيها، والتي لا تمكن اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول عليها، وهم اصحاب الحقوق الأصليون، ولئلا تذهب هذه القروض إلى أصحاب الثروات كما حصلت سابقاً”، أقترح “تحرير أموال اللبنانيين والمستأجرين العالقة مهما كانت في المصارف ليتمكنوا من شراء منزل لهم في مقابل الأموال التي ستكون موضوع قرض بالليرة اللبنانية والتي فقدت قيمتها، وهم أصحاب الأفضلية في الحصول على القروض، بحسب قانون الإيجارات، ووضع قروض مصرف الإسكان وغيرها ووضعها مباشرة في خدمة الشعب ولمستحقيها وبشروط تتناسب مع وضعهم الاقتصادي، وليس بشروط تناسب المتمولين الكبار والاغنياء بغير الهدف المعطى لها، بخاصة بعد حجز أموال المودعين والبطالة المستشرية وتدني الحد الأدنى للأجور وارتفاع سعر صرف الدولار، والتي تمنع أي لبناني من شراء أي شقة سكنية”.
ولفت إلى أنها “بذلك تكون حلاً ولو جزئياً للمستأجرين، وفقاً لقانون الإيجارات، وبحسب الهدف الذي من أجله أنشئ مصرف الإسكان بمساعدة اللبنانيين بإعطاء القروض لمستحقيها وحلّ مشكلة السكن وقانون الإيجارات المزمن والخطير، والذي سيهجر أكثر من مليون لبناني مع عائلاتهم، وهذا الموضوع نضعه برسم جميع النواب لاعطائه الأولوية”.
