احتدم الجدال بين جمعية مصارف لبنان ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي. فالأولى أصدرت بياناً أمس جددت فيه رفضها خطة النهوض الإقتصادي والتي وصفتها بأنها «كتبت بأموال المودعين وأموال المصارف وهي تقف صفاً واحداً مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها».
وأشارت الجمعية الى أن «الحكومة أبت إلا أن تودِّع اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، عبر إقرار خطة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة على ذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف».
وأضافت: «أبشروا أيها المودعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بشحطة قلم. فهذا كل ما تمخّض عن عبقرية الخبراء، على الرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية المصارف والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المديين المتوسط والبعيد. رضيت الضحية ولم يرض الجاني، بذريعة أن هذه العائدات هي ملك الشعب ولا دخل للمودعين بها وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محللاً، أما استعادة المودعين أموالهم فهو محرّم. أما أن يتحفنا البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك الأجيال المقبلة، فذلك مرفوض كون مدخرات الآباء تعود للأجيال القادمة أيضاً، فلا تعدموا جيلين تحت مسمى الحفاظ على مستقبل الأجيال».
ردّ الشامي
ورداً على ذلك أعلن الشامي «أن بيان الجمعية مجافٍ للحقيقة، ويمثل عملية هروب إلى الأمام في محاولة مفضوحة تدعي حماية المودعين. فالخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين، وهي محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محط تقييم وتقدير من قبل دول ومؤسسات دولية مستعدة لتقديم المساعدة للبنان.
وشدّد على أن خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي تستند الى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى انه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف. لقد زعمنا ولو لفترة وجيزة أن «العباقرة» ممن يقفون خلف هذا البيان مدركون جيداً هذا المبدأ وظننا أيضاً أنهم يعرفون أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقضي لا محالة على أي أمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى».
وأضاف: «ما يتردد حول كون الخطة ترمي إلى إعفاء الدولة ومصرف لبنان من أي مسؤولية عارٍ من الصحة ومغلوط، إن خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على نحو 90% من اموال المودعين، إلا أن هذا لا يعني أبداً أننا نتجاهل الـ10% المتبقية. فشطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفترياً لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال شطبت من الودائع. وفي هذا الإطار، لا نزال في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين من دون أن نثقل كاهل الدولة بديون إضافية، لا سيما أن هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي نعاني منها اليوم، أو أن نفرط بأصول الدولة التي هي مملوكة من المواطنين مع العلم ان أكثر من نصف اللبنانيين لا يملك حسابات مصرفية».
وتوجّه إلى المودعين بالقول «تعرضتم لضرر كبير نتيجة سياسات خاطئة، لذا أنتم على رأس أولوياتنا، فلا تدعوا أحداً يستثمر في حقوقكم المشروعة ويتكلم باسمكم». وللمصارف قال إن القطاع المصرفي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد ونسعى إلى تحسين القطاع وإعادة هيكلته خدمة للمجتمع».
