تثير العقوبات الأوروبية على حظر استيراد النفط الروسي بنهاية العام الحالي تساؤلات حول ردة فعل موسكو المحتملة، سواء من خلال البحث عن مشترين آخرين لخامها أو خفض الإنتاج للحفاظ على الأسعار مرتفعة.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على حظر 90 في المائة من الخام الروسي بحلول نهاية العام كجزء من حزمة العقوبات السادسة التي تفرضها الكتلة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا.
من جانبها، قالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في بنك «آر بي سي» الاستثماري العالمي، في مذكرة «إن الاستجابة الروسية من المحتمل أنها ستكون من خلال المراقبة عن كثب»، بحسب ما نقله موقع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.
وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقال حسين العسكري، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، إن ما يحدث الآن سيغير تجارة النفط والغاز الطبيعي في المستقبل، مشيراً إلى أن أسعار النفط لن تنخفض في أي وقت قريب، وستظل تداعيات العقوبات الروسية محسوسة لبضع سنوات. وأضاف العسكري، أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تستخدم عقوبات استباقية قوية على روسيا، وأن تكون أكثر صرامة مع منتجي النفط في «أوبك» لزيادة إنتاج النفط.
البحث عن مشترين آخرين
وينعكس رد الفعل الروسي سواء كان في تفريغ النفط الخاضع للعقوبات ومقدار ما تستطيع بيعه، على أسعار النفط على مستوى العالم، في ظل أن 36 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط تأتي من روسيا.
وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن بلاده ستبحث عن مشترين آخرين لنفطها.
كتب كروفت من «آر بي سي» «ما إذا كانت هذه البراميل تجد منازل في الهند والصين وتركيا يمكن أن تتوقف على ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيختار في نهاية المطاف استهداف خدمات الشحن والتأمين، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار فرض عقوبات ثانوية على غرار إيران».
ويوجد مشتريان محتملان للنفط الروسي الفائض، هما الصين والهند، اللذان يستوردان بالفعل نفطاً روسياً بكميات منخفضة، وسط توقعات بزيادة هذه الكميات الأشهر المقبلة، خصوصاً مع الحظر الأوروبي.وبينما تستورد الهند تقليدياً القليل جداً من النفط الخام من روسيا – فقط ما بين 2 في المائة إلى 5 في المائة سنوياً، وفقاً لمراقبي السوق – ارتفعت مشترياتها في الأشهر الأخيرة.
اشترت الهند 11 مليون برميل في مارس (آذار)، وقفز هذا الرقم إلى 27 مليوناً في أبريل (نيسان) و21 مليوناً في مايو (أيار).
المشتري الثاني هي الصين التي تُعد أكبر مشترٍ منفرد للنفط الروسي، لكن مشترياتها من النفط ارتفعت أيضاً في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت مشترياتها من مارس إلى مايو، بزيادة ثلاثة أضعاف عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تخفيضات الإنتاج
البديل الثاني لروسيا هو خفض إنتاجها من النفط الخام وصادراتها لتخفيف الضربة التي تلحق بأموالها.
قال ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة النفط الروسية «لوك أويل»، إنه يتعين على البلاد خفض إنتاج النفط بنسبة تصل إلى 30 في المائة لدفع الأسعار للارتفاع وتجنب بيع البراميل بخصم.
لكن كروفت، أكدت أن «خيار موسكو لخفض الصادرات خلال الصيف سيكون الهدف منه إلحاق أقصى قدر من الألم الاقتصادي بأوروبا واختبار التصميم الجماعي للدول الأعضاء للدفاع عن أوكرانيا».
وأضافت، أنه نظراً للمخزون «المنخفض بشكل ينذر بالخطر» وندرة طاقة التكرير، فإن وقف الإنتاج الروسي الوقائي قد يكون له تأثير اقتصادي ضار للغاية هذا الصيف.
