تداعت جميع روابط القطاع العام (المتقاعدون ومن زالوا في الخدمة) الى عقد اجتماع هام بعيد ظهر اليوم الأربعاء للخروج بخطة تصعيدية صارمة تجاه الوضع الذي وصلت اليه الرواتب واللامبالاة التي يظهرها المسؤولون حيال تصحيحها، وبعد قرار تحويل رواتب القضاة على أساس دولار يساوي 8000 ل.ل. دون سواهم من مكونات القطاع العام.
