أكّد النّائب ميشال موسى أنّ “مُكوّنات مشروع قانون الكابيتال كونترول لم تكتمل بعد، فهو ليس مُتّصلاً بتحويل أموالٍ من لبنان إلى الخارج والعكس فحسب، بل إنّه مُتعلّقٌ أيضاً بتنظيم عمل المصارف وبالتوجّهات المالية العامّة في البلاد في المراحل المقبلة”.
وأوضح أنّ “هناك وجهات نظرٍ مُختلفة حول الكابيتال كونترول وملاحظات عليه، إن من المؤسَّسات الدوليَّة المانحة أو من وزارة المال ومصرف لبنان وجمعيَّة المصارف”، مُؤكّداً “ضرورةَ تذليلِ العقبات والاتّفاق على صيغةٍ مُعيّنة، وهذا الموضوع قيد الدَّرس لأنَّه مرتبطٌ أيضاً بخطّة التعافي”.
وفي السياق، لفت موسى إلى أن “هناك مواضيعَ إصلاحيّةً مطروحة اليوم تحت عنوان “تشريع الضرورة”.
وردّاً على سؤالٍ حول موعد الجلسة الأولى لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، أشار موسى إلى أنّ “الرئيس نبيه برّي سيدعو إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة مباشرةً عند بدء المهلة الدستوريّة المرتبطة بهذا الاستحقاق”.
