أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة انّ لبّ المشاكل الاقتصادية في لبنان يكم بالفساد، معتبراً انّه ورغم الاشاعات التي يتم التداول بها، ففي الورقة التي وزّعها رئيس الحكومة سعد الحريري على القوى الاساسية في الحكومة اجراءات اصلاحية، واعتقد انّه متوافق عليها من جميع الاطراف.
كلام عجاقة جاء في حديث خاص لـ”صوت لبنان” حيث اكّد انّ “الاجراء الاساسي سيبقى محاربة الفساد وما ينتظره المجتمع الدولي هو محاربة الفساد لأن سلطة الدولة المالية سلطة مفقودة”.
ولفت عجاقة إلى أنّ “هناك تعقيدات اضافية ستخفف من هذه الاجراءات وهي تعقيدات من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي رفض التجديد للاستثناءات على الدول التي تستورد النفط الايراني، مما سيؤدي إلى ارتفاع في اسعار النفط”، معتبراً انّ “الموازنة ستحوي عجزاً تلقائياً نتيجة ارتفاع اسعار النفط وهذا سيفرض اعادة القيام بكل حسابات الموازنة”.
وقال: “بدون محاربة الفساد الاجراءات ستضعف مع الوقت، وذلك بسبب عاملين اساسيين هما ارتفاع اسعار النفط وقصر الوقت الباقي لتنفيذ الاجراءات، إذ انّه لم يعد لدينا سوى 7 اشهر من السنة والاجراءات في هذه الحالة لن تكون إلاّ على 7 اشهر.”
من جهة اخرى، لفت عجاقة إلى أنّ هناك تعقيد جاء بعد تصريح الرئيس ميشال عون، الذي اعتبره أنّه “تصويب للمسار اكثر من انّه “القدم” على صلاحية مجلس الوزراء” وقال: “هذا التصريح واجهه من الجهة الاخرى تعقيدات وهناك مخاوف من ان تؤخر التجاذبات السياسية اقرار الموازنة”.
وتابع: “رئاسة الحكومة صرّحت ان الوقت الاضافي لاقرار الموازنة جاء بطلب من حزب الله ولكن فعلياً لا مصلحة بتأخير الموازنة وهناك اجماع انه ليس من مصلحة احد التأخير بالموازنة”.
واضاف: “لكن تبقى التعقيدات السياسية اكبر من الحسابات الوطنية التي تنص انه كل ما تأخرنا بالوقت ستكون الاجراءات في الموازنة ضعيفة بسبب قصر الوقت الباقي لتفيذها”.
وبعد سؤاله عن افلاس الدولة والاشاعات التي تتداول، قال عجاقة: “الكلام عن الافلاس ليس صحيحاً، وهذا الكلام لا يخدم إلاّ من يريدون تهديم الكيان اللبناني”، مؤكداً “المعطيات المالية والنقدية الحالية تشير إلى “لا افلاس للبنان”. واكمل: “الليرة اللبنانية لن تنهار وهي مستقرة رغماً عن من لا يريد هذا الامر، معتبراً أنّ “هذا التهويل على لبنان يخدم المصالح الاقليمية”.
امّا عن رفع الفوائد على الودائع المصرفية فاعتبر انّ الفوائد لن ترتفع رغم الاشاعات التي تحصل فهي قد ارتفعت في وقت سابق لسبب وهو طلب الاموال لسلسة الرتب والرواتب ولكن اليوم فلا حاجة فعلية لهذا الارتفاع.”
وختم: “رفع الفوائد على الودائع المصرفية وصلت إلى القمة ولن يكون هناك ارتفاع بعد اليوم، وإذا طُبقت مشاريع سيدر فهذه الفوائد ستكون على انخفاض.”
