أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، إنجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش والقوى الأمنية وسائر القوى العسكرية، مرجحاً أن «تنجز سائر الرواتب في غضون العشرة أيام المقبلة على أبعد تقدير».
وطلب من «بعض الوزارات والإدارات الذين تخلّفوا عن إرسال ملفات وزاراتهم وإداراتهم الإسراع في ذلك كي لا تتعرض الرواتب أو المساعدات الاجتماعية للموظفين والعاملين فيها لمزيد من التأخير، وتلافياً لتعريضهم لتداعيات لا قدرة لهم على تحملها في هذا الظرف الصعب».
إلى ذلك، وقّع الخليل مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى وزارة الاقتصاد بقيمة 4.416.730.000 ليرة على أساس القاعدة الإثني عشرية لتغطية نفقات الأجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في إدارة أهراءات مرفأ بيروت.
وأودع المشروع المذكور «رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطائه مجراه القانوني، على أن يؤخذ في الاعتبار أن الحكومة الحالية هي في تصريف أعمال وأن مشروع موازنة عام 2022 لم يصدق لتاريخه».
وفي سياق آخر، نفى الخليل علمه بما «يتم تداوله عن مرسوم تجنيس يجري الإعداد له»، وقال إنّ «مثل هكذا مرسوم لم يمر في وزارة المالية وبالطبع لن يمر».
