تتزايد توقعات المستهلكين الأميركيين بتراجع حدة مستوى التضخم بعض الشيء مع نشر نتائج شهر يوليو (تموز) الماضي اليوم، فيما يتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض التضخم في يوليو إلى 8.7 في المائة من 9.1 في المائة في بيانات يونيو (حزيران). وأظهر مسح جديد أجراه فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات المستهلكين الأميركيين لمستويات التضخم خلال عام وثلاثة أعوام هبطت بشكل حاد في يوليو. وتراجع متوسط توقعات التضخم لمدة عام 0.6 نقطة مئوية إلى 6.2 في المائة، بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاثة أعوام 0.4 في المائة إلى 3.2 في المائة، وهي أدنى مستويات منذ فبراير (شباط) هذا العام، وأبريل (نيسان) العام الماضي على الترتيب.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس (آذار) بينما يسعى لإعادة تضخم متسارع إلى المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن يظهر تقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو الذي ستصدره وزارة العمل الأميركية الأربعاء أن المؤشر العام للأسعار ارتفع 8.7 في المائة عن مستواه قبل عام، وهو انخفاض طفيف عن الشهر السابق في أعقاب هبوط أسعار البنزين. لكنّ مؤشرا رئيسيا آخر، يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، من المتوقع أن يتسارع إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 5.9 في المائة في يونيو.
وذكرت بلومبرغ أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 4 عقود، نتيجة نقص الإمدادات على خلفية تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب زيادة الطلب الاستهلاكي نتيجة إجراءات التحفيز المالي الحكومية، وأسعار الفائدة المنخفضة. ويقول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى كبح جماح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة دون أن يدفع الاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود، إن هناك خطرا من أن تدفع الأسعار المرتفعة المستهلكين الأميركيين إلى توقع استمرار الارتفاع في المستقبل، وهو ما يؤدي إلى تحقيق هذه التوقعات بآليات الدفع الذاتي. وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة في الشهر الماضي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي بنسبة 1.3 في المائة بعد أن قفز بنسبة 1.0 في المائة في مايو (أيار) السابق عليه. وكان الخبراء يتوقعون أن تقفز أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 في المائة. ومع ارتفاع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع، تسارع المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين إلى 9.1 في المائة في يونيو الماضي، في أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1981.
وبالتزامن، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأحد ويهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات سيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل، وكذلك العجز في الموازنة العامة. لكن مادافي بوكيل، النائب الأول لرئيس موديز إنفستورز سيرفيس، قالت إن التشريع، المعروف باسم قانون خفض التضخم، لن يخفض التضخم «في العام المالي الحالي أو العام القادم». وأضافت قائلة: «نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير (لخفض التضخم) لأنه يزيد الإنتاجية»، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأحد مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار، في نصر كبير للرئيس جو بايدن، وأرسله إلى مجلس النواب للتصويت عليه ربما يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب عليه ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقعه بايدن.
وقالت بوكيل إن التضخم في الأجل القصير سيتصدى له مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال زيادات في أسعار الفائدة. وتوقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه عن كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.
ويقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيؤدي إلى خفض قدره 300 مليار دولار في عجز الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة، في حين قال مكتب الميزانية بالكونغرس إن المشروع سيخفض العجز الاتحادي بمقدار 10.15 مليار دولار على مدار تلك الفترة. وقدر مكتب الميزانية بالكونغرس في مايو أن العجز في الميزانية الاتحادية للعام 2022 سيبلغ 1.036 تريليون دولار.
