كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية بنسبة 0.85 في المائة، أو ما يعادل نحو 37 مليارا و890 مليونا و729 ألف دولار، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وذكر الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و464 مليارا و450 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 4 تريليونات 426 مليارا و559 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.
وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر مكاسب سوقية بالقيمة بنحو 15.647 مليار دولار، ليرتفع رأس ماله السوقي من 548.85 مليار دولار إلى 564.5 مليار دولار، بينما حققت بورصة مصر أكبر مكاسب سوقية بالنسبة المئوية بنحو 5.55 في المائة، ليرتفع رأسمالها السوقي من 33.27 مليار دولار إلى 35.12 مليار دولار.
ووصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية -الأكبر عربيا- إلى 3.16 تريليون دولار، وبورصة قطر 204.2 مليار دولار، وسوق دبي المالي 151.79 مليار دولار، وبورصة الكويت 150.15 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 60.49 مليار دولار.
بينما وصلت القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى 60.4 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.3 مليار دولار، وبورصة عمان 26.28 مليار دولار، وبورصة بيروت 14.16 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.94 مليار دولار، وبورصة دمشق 1.49 مليار دولار.
وذكرت النشرة أن غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمّنة في المؤشر المركب شهدت ارتفاعاً في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، تماشياً مع حالة التحسن التي شهدتها مؤشرات أداء غالبية الأسواق المالية العالمية، خاصة الأميركية والأوروبية، إضافة إلى تحسن مؤشرات أداء عدد من الأسواق الناشئة. وفي ذات الإطار، أسهم استقرار الأسعار العالمية للنفط خلال الشهر في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. وفي هذا الصدد، شهدت إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، عاكسة الارتفاع المسجل في عدد منها على مستوى مؤشرات قطاعات البنوك، والاستثمار، والعقارات، والصناعة، والطاقة. وفي المقابل، سجلت ثلاث بورصات عربية تراجعاً في مؤشراتها.
وأوضحت النشرة أن ارتفاع مؤشرات قيم وأحجام التداول ومؤشرات القيمة السوقية في غالبية البورصات العربية أسهم في تحسن مؤشرات الأداء، كما كان لمواصلة إعلان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية، إضافة إلى تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه المؤسسي وعلى مستوى الأفراد، أثر إيجابي أسهم في ارتفاع مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.
ومن جهة أخرى، أظهرت المراجعة ربع السنوية لمؤشرات «إم إس سي آي» عدم وجود أي تغيير للشركات المدرجة في بورصات الدول العربية، وفقاً لقناة «سي إن بي سي» عربية. وعلى صعيد الأسواق العربية، فإن نتائج المراجعة الأخيرة جاءت مماثلة للمراجعة النصف السنوية التي أجرتها «إم إس سي آي» في مايو (أيار) الماضي، حيث أظهرت الأسهم السعودية إضافة 3 شركات أخرى في مؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي، وهي «أكوا باور» و«البنك السعودي للاستثمار» و«مجموعة تداول». وفي مصر تم إدراج المجموعة المالية «هيرميس» على مؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي، بينما خرجت شركة «فوري» للمدفوعات من ذات المؤشر.
أما فيما يتعلق بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة على وجه العموم، فإن أكبر ثلاث إضافات هي لشركات «تيانكي ليثيوم» و«كويتغاي سولت ليك إندستري» و«بيكين تونغرينتانغ». وكشفت مراجعة «إم إس سي آي» العامة التي أعلنت أمس والمقرر تنفيذ قراراتها اعتباراً من 31 أغسطس (آب) الجاري، أن أكبر ثلاث إضافات لمؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي ستكون من نصيب شركات «كارليسل كومبانيز»، و«تكساس باسيفيك لاند كوربوريشين»، و«غيمينغ آند ليجير بروبرتيز».
