قبل العام 2019 كنّا نقرأ عن اقتصاد الأرجنتين، وكيف أن هناك عدّة أسعار صرف. ولم يكن أحد ليتخيّل أنّ لبنان سيكون له نفس المصير.
معظم الاقتصادات في بلدان العالم الثالث لديها سعر لصرف الدولار الرسمي وآخر لدولار السوق. هذا الأسبوع في لبنان، أضيف سعر صرف جديد ليصبح عدد أسعار الصرف تسعة.
كثر الكلام عن الدولار الجمركي، وكثرت التحليلات، لكن نسي الجميع أن سعر الصرف في السوق بلغ 34000 ليرة عند كتابة هذا المقال. يتحمّل مسؤولية هذا الفشل المصرف المركزي، الذي تتضمن مهمته بشكل خاص بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف المحافظة على سلامة النقد الوطني والاستقرار الاقتصادي. قلنا في بداية الصيف أن الموسم السياحي لا يعوّل عليه كون الاقتصاد استهلاكياً. وبالتالي مهما دخل الى البلد من دولارات سيخرج القسم الأكبر منها للإستيراد أو لتهريب الأموال المستمرّ.
بالتالي سيستمرّ سعر الصرف بالانهيار وسيزداد الفقر أكثر في المرحلة المقبلة. بات المواطن العادي يعرف الحل، وهو أنه علينا، من بين عدّة أمور، تخفيف الاستيراد، وأن نقوم بإصلاحات لدعم الانتاج الوطني، ونمنع خروج الدولارات من البلد.
بعد كل ما ينشر من حقائق أصبح مسؤولو البلاد يعرفون الحلول، لكنهم فاسدون لا يريدون أن يفعلوا شيئاً سوى أن يسرقوا!
