أمرَ محافظ بيروت مروان عبود، أمس، بمصادرة كل مولّد كهرباء لم يلتزم صاحبه بالتسعيرة الرسمية، أو لم يعمد إلى تركيب عدادات لزبائنه، عقب بلاغات تحذيرية عدّة ألزم فيها أصحاب المولدات في نطاق بيروت بذلك.
ووفق بيان لبلدية بيروت، قرّر عبود في سبيل إلزام أصحاب المولدات ومستثمريها بتقديم الخدمة المطلوبة وفق الأصول المُقرّرة في الأنظمة المرعية الإجراء، ومنع استغلال الحاجة إلى الطاقة، والتّحقق من كمية الخدمة التي تصل إلى المستهلك من خلال العدادات ومراعاة الشروط البيئة، الآتي:
ـــ يُصادر فوراً كلّ مولد الذي لم يلتزم صاحبه ومستثمره بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو لم يعمد إلى تركيب العدادات وفق الآلية المحددة بقرارات وزارة الاقتصاد والتجارة، أو لم يلتزم بالشروط البيئية المفروضة.
ـــ تتولّى بلدية بيروت تشغيل هذه المولدات بإشراف عناصر من فوجي الإطفاء والحرس، ويمكن الاستعانة بخدمات شركات خاصة أو جمعيات من المجتمع المدني أو التجمعات العائلية أو لجان الأحياء في تشغيل هذه المولدات.
ـــ يمكن ختم المولد بالشمع الأحمر وتكليف شركة مختصة بإحضار مولد على شاحنة، ويصار إلى ربط إمدادات المشتركين على هذا المولد، على أن تكون مسؤولية توفير الخدمة للمواطنين على عاتق الشركة المشغلة.
ـــ تُعاد المولدات المصادرة أو ترفع الأختام عن المولدات المخالفة، في حال التزم صاحب أو مستثمر المولد بكافة الشروط التنظيمية المقررة، بناءً على تقرير إيجابي تضعه مصلحة المؤسسات المصنفة.
ـــ لأن هذه الخدمة مُتّصلة بتأمين مصلحة عامة للمواطنين، فإنه يحظر على مستثمر المولد التوقف عن الاستثمار وإزالة المولد إلا بعد التقدم بطلب خطي يعلن فيه عن رغبته بالتوقف عن الاستثمار، وفي هذه الحالة يمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعاً باتاً.
ـــ إن هذه الإجراءات لا تحول دون ملاحقة المخالفين جزائياً أمام القضاء الجزائي والمالي المختص.
وتعود قرارات عبود، وفق البيان، إلى عدم حصول تجاوب كامل مع البلاغات السابقة، «وحيث أن تنظيم محاضر الضبط في حق المخالفين لم تشكل عقوبة رادعة، لكون قيمة الغرامة المفروضة زهيدة جداً مقارنة بالأرباح الفاحشة التي يجنيها أصحاب المولدات على حساب المواطن من استمرارية المخالفة، كما أن ختم المولد بالشمع الأحمر ألحق ضرراً بالمواطنين بحرمانهم من الطاقة الكهربائية».
