تزامناً مع جلسة اللجان المشتركة لإقرار قانون الكابتيال كونترول اليوم الثلاثاء 30 آب، تنظم مجموعات من 17 تشرين، ورابطة المودعين، تظاهرة أمام المجلس النيابي لرفض هذا القانون، الذي سيشرع السطو على أموال المودعين تحت مسميات أموال طازجة وأخرى بائتة. وإضافة إلى المجموعات، دعت نقابة المهندسين إلى المشاركة بالوقفة الاحتجاجية لرفض القانون من أجل الحفاظ على أموال ومدّخرات النقابة.
تكتل نواب التغيير يرفضه
إلى التحضيرات في الشارع، التي تعد لها المجموعات، يعقد تكتل نواب التغيير اجتماعاً اليوم الإثنين في 29 آب مخصصاً لإصدار موقف واضح من هذا القانون. هذا وسيشارك كل النواب التغييريين أو غالبيتهم في التظاهرة قبل الدخول إلى الجلسة غداً الثلاثاء. فصيغة القانون المطروحة تعفي المصارف من أي مسؤولية عن الخسائر المالية، وتمنع عنها أي ملاحقة قضائية، لأن جميع الدعوات القضائية المرفوعة في لبنان والخارج تصبح بلا أي قيمة.
وبخلاف قانون السرية المصرفية الذي أقر سابقاً، ولم يتمكن نواب تكتل التغيير من تعديل موازين القوى لتحسين شروطه القانونية، يرفض التكتل هذا القانون من الأساس. فهو وإن كان أداة لضبط حركة الأموال في الداخل والخارج مؤقتاً، في سبيل النهوض الاقتصادي، إلا أن إقراره من دون أي خطة اقتصادية، ومن دون أي إجراء لإعادة هيكلة المصارف وإجراء تدقيق مالي يحمل الخسائر المالية للجهات المسؤولة عنه، يجعل أمر إسقاطه أساسي. فالهدف منه ليس وضع لبنان على سكة التعافي، بل تشريع سرقة أموال المودعين، وتحميل الخسائر على عاتق المجتمع اللبناني. لذا يدفع تكتل التغييريين، بالتعاون مع مجموعات من 17 تشرين وروابط المودعين، لإسقاطه في الشارع.
فرز القوى السياسية
روابط المودعين والمجموعات عملت على حملات ضغط كبيرة في الشهر الفائت، وتم نقاش القانون مع مختلف الكتل النيابية لرفضه في الوقت الحالي، إلى حين وضع خطة تعافٍ للبلد. أما تكتل نواب التغيير فمجمع على خطورة هذا القانون.
سيفرز هذا القانون القوى السياسية بين تلك التي تعمل لصالح لوبي المصارف وتلك التي ما زالت تهتم ولو عرضياً بمصلحة المواطنين والمودعين. ففي السابق أسقط المشروع في الشارع وأعيد طبخه في المجلس النيابي الجديد. وخرجت الصيغة التي ستقر في الجلسة يوم غد الثلاثاء لتبرئ المصارف وتمنع الادعاء عليها. ما يجعل الكتل النيابية أمام امتحان شعبي في جلسة اللجان المشتركة. فالقانون يبيح للمصارف التخلص من الودائع التي سبقت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، ويضع المسؤولية على عاتق الدولة لتدبر كيفية سداد الودائع القديمة. وبما أنه غير مقترن بخطة تعافٍ مالي واقتصادي واضحة، سيتم تحميل تبعات الأزمة على المجتمع اللبناني وليس على المودعين وحسب. وكل طرف سياسي سيكون أمام هذا الاختبار.
الرهان هو عدم انتصار لوبي المصارف، الذي سعى لإقرار هذا القانون الذي يبرئ المصارف من الانهيار المالي ويشرع لها السطو على أموال المودعين. ولعل خطورته، التي لم يحسب لها اللوبي المصرفي أي حساب، هي جعل المودعين في حال من الجهوزية لتحصيل أموالهم بالقوة، ما يعرض موظفي المصارف لمخاطر تهدد سلامتهم الشخصية.
