أوضحت “الفاو” في لبنان أنّ نتائج تقييم النظام الغذائي في لبنان صدرت وتظهر أنّ: “النظام الغذائي في لبنان واجه العديد من التحديات الناجمة عن السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد، فالأراضي المزروعة في لبنان تغطّي أقلّ من 25 في المئة من مساحة البلاد وهناك نحو 170 ألف حيازة زراعية، ويُستخدم 25 في المئة من إنتاجها بشكل أساسي للكفاف أو الاكتفاء الذاتي، وملكية الأراضي تتسّم بدرجة كبيرة من انعدام المساواة والتجزئة؛ حيث يسيطر 1 في المئة من أصحاب الأراضي على نحو ربع المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية في حين يسيطر 10 في المئة على ما يقارب ثلثي الأراضي الزراعية”.
وقالت في بيان أمس الإثنين: “تعمل نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الأغذية بشكل غير نظامي، وسط اعتماد كبير على المدخلات والبذور والموادّ والمعدّات المستوردة مما يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية، ما يؤثرّ بدوره وبشكل ملحوظ على النظام الغذائي، إضافة إلى ذلك، تحتكر قلّة هذه السلع المستوردة مما يعود بالمنفعة على بعض الجهات الفاعلة فقط، كذلك، هناك اعتماد كبير على السلع المستوردة للاستهلاك: نحو 80 في المئة من السعرات الحرارية المستهلكة مستوردة، والإنتاج المحلي (باستثناء الصادرات) غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد”.
وأضافت: “يتفاقم الوضع جراّء عددٍ من الديناميات المستمرة التي تشكّل المزيد من التحديات الهامة: ففي اعقاب أزمة 2019، تضاعفت معدلات الفقر لتصبح تقريبا أكثر من 50 بالمئة من السكان في عام 2022، ثلث السكان باتوا عاطلين عن العمل وثلثا الأسر اللبنانية اضطرت إلى التعامل مع انخفاض الدخل، وكان لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة عواقب وخيمة على الامن الغذائي. لقد اتجهت الاسر اللبنانية إلى اغذية أرخص وأقل تغذية، مما أدى إلى سوء التغذية ونقص التنوع وارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في كل من المناطق الريفية والحضرية، والتي تصيب الآن 32 في المئة من البالغين”.
وأردفت: “اللوائح التنظيمية المرتبطة بسلامة الأغذية غير ملائمة، فإنّ الاستخدام الكبير لمبيدات الآفات وغياب المختبرات أو الإجراءات الملائمة لإجراء فحوصات وقنوات التوزيع المحدودة يقيّد الصادرات ويقوّض سلامة الأغذية”.
وشددت الفاو على أن “الممارسات المرتبطة باستخدام الأراضي وإدارتها وإدارة الموارد المائية غير الملائمة وغير الكفؤة وغير المستدامة تؤثرّ سلباً على استدامة النظام الغذائي، مما يزيد من آثار تغير المناخ على البلاد، فإنّ انخفاض مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة الرسمية (وغير الرسمية أيضاً) يسمح لبعض منتجي الأغذية وموزّعيها ومستورديها بالتصرّف بدون عقاب، مستفيدين من الوضع لتوريد أغذية غير آمنة”.
وختمت: “هذا الموجز هو نتيجة شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان، ويهدف الموجز إلى تحديد القيود الرئيسية ونقاط مقترحة للحلول المبتكرة للسياسات والاستثمار لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة وشمولية”.
