نجح نواب قوى المعارضة في مجلس النواب ولا سيما كتل «الجمهورية القوية»، «الكتائب»، «التغيير»، «تجدد»، وبعض النواب المستقلين في تعطيل نصاب جلسة مناقشة وإقرارالموازنة العامة للعام 2022، ما اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رفع الجلسة وتأجيلها حتى قبل ظهر يوم الإثنين في 26 أيلول الجاري بعدما انسحب نواب المعارضة من القاعة عندما وصل النقاش إلى مواد قانون الموازنة وتحديدا المادتين الثانية والثالثة المتعلقتين بالدولارالجمركي وبعدما كانت الهيئة العامة للمجلس أقرت قسم النفقات بجزءيه الأول والثاني.
وتضمنت النفقات التصديق على زيادة رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف بمن فيهم المتقاعدون والمتعاقدون و500 مليار ليرة للجامعة اللبنانية و50 مليار ليرة لصندوق تعاضد الجامعة وتعهد رئيس الحكومة برصد وتأمين مبلغ 45 مليون دولار من خارج الموازنة لوزارة الصحة لتأمين أدوية السرطان والأدوية المستعصية.
وبدأ سيناريو الإنسحاب من الجلسة من قبل نواب المعارضة بعدما شعروا أن التصويت على الموازنة يمشي من دون معارضة خلال التصويت برفع الأيدي وقبل الوصول إلى التصويت بالمناداة، حيث تبين أن انسحابهم يفقد نصاب الجلسة.
وسبق هذه الخطوة تسجيل اعتراض من قبل نواب «التغيير»والمعارضة على طريقة التصويت عندما بدأ المجلس مناقشة بنود الموازنة وسجل حصول حالة من الهرج والمرج داخل القاعة واعترض أكثرمن نائب على طريقة التصويت، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للقول: «أنا مش بالشارع هون».
وبعد التذكير بمواد النظام الداخلي التي تُحدد آلية التصويت على الموازنة والتذكير بمخالفة الدستور والنظام الداخلي خصوصا لجهة عدم وجود قطع حساب مع الموازنة، أعاد بري التصويت برفع الأيدي مجدداً.
وقبيل انسحاب النواب من القاعة، شعر بري بوجود حركة غير طبيعية بعدما أبلغه النائب جميل السيد أن هناك محاولة لتطيير النصاب، فحذر من الأمر، لكن نواب المعارضة كانوا قد تجمعوا لحظة مناقشة الدولار الجمركي وبعد اقتراح بجعله 15 ألف ليرة كمرحلة أولى على أن يترك الأمر لرئيس الحكومة ووزيرالمالية وهو ما شدد عليه كل من بري والنواب علي حسن خليل وإبراهيم كنعان وجبران باسيل باعتباره ليس من مهمة أو مسؤولية مجلس النواب، عندها اعترض النائب جورج عدوان على طريقة التشريع سيما وأن الأرقام ستتغير وانسحب مع بقية نواب المعارضة.
وهنا رفع بري الجلسة وقبل أن يغادر القاعة قيل له أن النصاب ما زال متوفراً داخل القاعة، لكن النائب عماد الحوت تمنى على بري رفع الجلسة إذ «لا يجوز استجداء النصاب وإقرار موازنة بهذه الطريقة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي». وبعد لحظات من الإنتظار والطلب من النواب المتواجدين خارج القاعة الدخول وإعادة إحتساب العدد تبين أنه وصل إلى 63 نائباً، عندها رفع بري الجلسة وخرج النواب ليُعلن كل طرف وفريق موقفه مما حصل.
فنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أكد أنه»ليس بهذه الطريقة تناقش الموازنة، وعلى من خلق الفوضى في المجلس النيابي أن يعرف أننا لم نستفد من شيء، وقد لا أصوت مع الموازنة ولكنني مع مناقشتها، والفوضى كلفتنا رفع الجلسة».
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال: «نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبة، تم إجراء تعديل وزيادات على الأرقام في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات، نحن مستعدون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتم اقرار موازنة بأرقام جيدة ولكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون».
وقال النائب ميشال معوض: «من يريد المحافظة على أموال الناس عليه أن يرفض هذه الموازنة».
أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فقال: «موقفنا كان واضحاً منذ اليوم الأول وقد عبرنا عن اعتراضنا على الموازنة كنواب منذ 3 أيام، وكنا ذاهبين لنصوت ضدها لأنها كارثية على الشعب اللبناني وستؤدي إلى مزيد من الإنهيار. وختم: «ما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة ونتمنى أن تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الإستحقاقات لإنقاذ البلد ومن الضروري أن نبقى يداً واحدة كما كنا اليوم».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، أن»المقاطعة حق ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب ولكن المتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه».
بدوره، أشارعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، إلى أن «البلد بحاجة لموازنة، ومن يطلب ردها لا يعطي بديلاً عنها ولا يوجد بديل أصلا، ويريد إيرادات للدولة على سعر صرف الـ1500، حق الكتل أن تناقش بالأرقام والجداول ونحن بالكتلة حسّنا بواقع الموازنة وأخذنا التزام الحكومة بأدوية السرطان وتمويل الجامعة اللبنانية، وفرضنا عليها أن تضاعف رواتب القطاع العام 3 مرات». كذلك تحدث كل من النائبين إبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان فأكدا أن «المطلوب تغيير الأسلوب والذهنية ووضع خطة إنقاذ شاملة وقد وصلتنا خطة من الحكومة منذ يومين لم نطلع عليها بعد ويمكن أن تُحدد جلسة لمناقشتها ومن خلالها تتم مناقشة الموازنة». وسجلت المناقشات بعض المواقف منها سؤال النائب ميشال ضاهر الحكومة ورئيسها: لماذا لا تطبقون نظام common reporting standard CRS؟»، ليجيبه الرئيس ميقاتي «شو يعني CRS؟
فرد ضاهر بانفعال، أن «نظام CRS يدخل إلى الخزينة مليار ونصف المليار دولار أي أكبر من الموازنة، وبتطبيقه ستدفع أنت 50 مليون دولار سنويا».
كذلك سأل النائب أسامة سعد الذي كان من المنسحبين من القاعة عما إذا كانت زيادة الـ 3 أضعاف للرواتب حقوقاً أو شحادة؟ والمطلوب أن تكون في صلب الراتب لأنها حقوق. وكان الرئيس بري وقبل بدء التصويت على بنود الموازنة وبعد انتهاء رد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، تمنى على النواب «إستعمال حقنا القانوني كي نعطي الناس حقوقهم، هناك في الخارج المتقاعدون، وأهالي السجناء، دعونا نحوّل هذه الموازنة التي قيل عنها إنها موازنة سيئة إلى موازنة مقبولة».
متابعة الجلسة ورد ميقاتي
وكانت الجلسة إستؤنفت عند الثانية والنصف بعد الظهر وأعطيت الكلمة للنائب فراس حمدان، الذي انتقد مشروع الموازنة وعملها وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبراً أن «هناك حقوقاً للمودعين يجب أن يحصلوا عليها».أضاف:»نحن سنقوم بواجبنا في التصويت ضد الموازنة».
ثم تحدث أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن الذي قال: «رغم أهمية الحديث عن أسباب الأزمة ومناقشة الموازنة، إلا أننا لم ننتبه في الوقت عينه إلى أن الشارع اللبناني بدأ بالتفلت والفوضى التي بدأت تكبر ككرة الثلج، لا بل ككرة النار التي ستلتهم كل شيء».
وزير المالية
وأعطي الكلام لوزيرالمالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الذي أشار إلى أن «أكثر من ثلاث سنوات، ولبنان يواجِهُ أزمات مالية، نقدية، إقتصادية، إجتماعية، صِحية وَبُنيوية في ظِلِّ حِصار إقتصادي خانق، مَسَّت بكافة مؤسساتهِ ومختلفِ القطاعات، وخَلْخَلت الإستقرار الإجتماعي».
وأوضح أنه «لقد أَتت حكومتُنا، كـ»حكومة طوارئ»، في ظلِ تدهورِالعِملة المحلية، واستمرارٍ حادّ لِتقلّبات أسعار الصرف، ونِسَب تضخُّم فاقَت الـ 100%، ورُكود إقتصادي على مدى أربعِ سنواتٍ مُتتالية، وانخفاضٍ في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50%، لكي تعتني بحاجاتِ المواطنين كَكُلّ، على أثرِ الأزمات المُتتالية، لا سيما، حاجات أكثر من 260 ألف من العاملين في القطاع العام بكافة أسلاكِه ومتقاعِدِيه، لتُؤمِّن الحد الأدنى من التغطيةِ الصحية، والعطاءات، الى جانب المِنح الإجتماعية «.
ولفت إلى أن «تَدهور سِعر الصرف وتَعَدُدِه كَبَّدَ المالية العامة خسائِر كبيرة على صعيد الإيرادات… مما انعكس سلباً على إنتاجية العمل في الإدارات العامة، كما تراجع الإنفاق الإستثماري الى مستويات مُتدنِيّة جداً…».
ورأى أن «مشروع موازنة 2022 التصحيحية سوف يَتَكامل مع مشروع موازنة عام 2023 الذي سيكون منسجماً مع خطّة التعافي الإقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار 2022، والذي سيَأخذ بالإقتراحات المناسبة، وأهمّها: توحيد سعرالصرف وإجراءات إصلاحية منها إعتماد السياسات الضريبية العادلة، وتصحيح الأجور الذي يُعتَبَرمن أهم أولويّات الإصلاحات المرجوَّة في المرحلة المُقبلة».
ميقاتي
وتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فقال: «… رسمنا خطة للتعافي، وأرسلناها الى المجلس النيابي للإطلاع والاستفادة من آرائكم، المادة 69 من الدستور تقول انه في حال استقالة الحكومة يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم الى حين التصويت على البيان الوزاري للحكومة المقبلة، وهذا يعني في رأي بعض المشرعين أننا شركاء، وانا اتشرف بأن نعمل معاً في سبيل الإنقاذ الحقيقي».
وتابع: «البلد بحاجة للانقاذ، وهذا لا يتحقق الا اذا عملنا معا وتعاونا بجلسات عامة آخذين في الاعتبار أمرين اساسيين: لا للشعبوية في هذا الموضوع لأن الوطنية تتغلب، ولا مجال للانكار، لأن الواقعية يجب أن تسود، هل يعتقد احد أننا لا نشعر بما يحصل في الشارع؟… أعلم ان غالبية العائلات لديها مصاب بأمراض مزمنة وسرطانية، وتبحث عن الدواء، لقد اكتشفنا ان الادوية المدعومة التي نستوردها تهرب الى خارج لبنان، ولذلك جرى تنظيم عملية التوزيع وفق نظام معلوماتي دقيق وفتح ملف لكل مريض لكي يتسلم ادويته وفق التوقيت الدقيق».
وتعهد بتأمن مبلغ الـ 45 مليون دولار المخصصة لشراء الأدوية وزيادة موازنة الجامعة اللبنانية، معلنا أن الحكومة أنهت المسح الوظيفي في الإدارة العامة وأرسلته إلى مجلس النواب قبل عشرة أيام، متمنياً أن يوزع على النواب…
وتحدث عن دفع ثلاثة أضعاف الراتب شهرياً، كما تطرق إلى سلامة المرور، ومحاولة تأمين المبلغ المخصص لصيانة الطرق ، معتبراً أن الموازنة هي موازنة تصحيحية لمرحلة إنتقالية، لها صفة طارئة.
وتابع: «انا لم اترشح الى النيابة لأنني كنت اعلم بصعوبة القرارات المطلوب اتخاذها وكم هي غير شعبوية والبديل الوحيد عن التعاون بين الجميع لاقرار الموازنة هو «لا موازنة»، علينا أن نتعاون بدل المضي في النهج الخاطئ ومنطق «عطلني تا عطلك، مرقلي تا مرقلك»، لنكن واقعيين في مقاربة كل المواضيع، وهدفنا واحد وهو انقاذ الوطن»، لأول مرة جاء في مشروع الموازنة (المادة 121) أنه خلال شهر من إنذار شاغل الأملاك البحرية بدفع ما يتوجب عليه والغرامات، تقفل هذه المنشأة بالشمع الأحمر ولا يزال إلا بعد الدفع مع الغرامات…».
وفي ملف الكهرباء، أعلن أن قرار رفع التعرفة الذي أتخذ منذ حوالى أسبوعين من قبل مجلس إدارة كهرباء لبنان، صادق عليه وزيرالطاقة ووزيرالمال، ونحن في انتظار إصدار قرار إستثنائي يوقعه فخامة الرئيس وأنا، وعندها يمكن البدء باستيراد الغاز من مصر.
