وصلنا الى مرحلة قرب انتهاء احتياطيات مصرف لبنان، ونحن أمام خيارين : إما الاتفاق مع صندوق النقد وإما بيع الذهب.
بيع الذهب سيكون صعباً اذ لا اتفاق سياسياً عليه؟ وبالتالي سنذهب مجبرين الى الاتفاق مع صندوق النقد ولو بعد حين.
عدد كبير من الدول اتفق مع الصندوق لكن البرامج التي نجحت قليلة، منها اليونان ومصر وذلك بسبب وجود أركان في السلطة طبّقوا البرامج بحزم.
خيار الصندوق يحتاج الى اصلاحات بنيوية في الاقتصاد لوقف النزيف في العملات الصعبة، والوصول الى التوازن في ميزان المدفوعات والى النموّ والى الاستقرار في سعر الصرف.
المشكلة في لبنان هي في الزعامات الحاكمة التي ستمنع أي اصلاحات، حتى لو تمّ اقرارها بموجب قوانين في مجلس النواب .
ستبقى هذه القوانين حبراً على ورق في الجوارير من دون تطبيق.
كما ان باب التهريب مشرّع على مصراعيه على الحدود وفي المطار والمرافئ. ولن يتوقّف رغم الاتفاق مع الصندوق كون الموجودين في السلطة شركاء ومستفيدين.
كما ان المحسوبيات موجودة في جميع المرافق العامة، وبالتالي الفساد ينهش في جميع الادارات، وبالطبع هؤلاء سيبقون لأنهم ناخبون للسياسيين.
كما لن ينجح أي برنامج مع الصندوق بدون اعادة هيكلة القضاء والقوى الأمنية لتمكين المحاسبة ومكافحة الفساد… يبدو انه عبثاً نحاول الانقاذ بوجود هذه الطبقة السياسية الفاسدة.
