فجأة، اختبأ أولئك الذين اعتبروا أن الفيول الإيراني أشبه بـ«وعود كاذبة» وأن مشهد البواخر الآتية من طهران وسترسو في المرافئ اللبنانية ضربٌ من الخيال. لم يجد هؤلاء بعد رداً على ما أعلنته قناة «المنار» أمس عن إبلاغ إيران الوفد اللبناني في طهران موافقتها على تزويد لبنان بـ600 ألف طن من الفيول على مدى 5 أشهر، بمعدل 120 ألف طن شهرياً بحسب طلبات الجانب اللبناني، وذلك بمثابة هبة مئة في المئة. أكثر من ذلك، فإن المباحثات بين الجانبين لم تقتصر على الفيول بل تخطتها إلى تطويرِ مشاريعِ نقلِ الكهرباء وتوزيعها، وتحديث المصافي النفطية ونقل المعرفة والاستثمار في مشاريع التوريد ومساعدةِ اللبنانيين على تعدد مصادر الطاقة، بحسب القناة.
وجاء هذا الإعلان بعد تغريدة للسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني قال فيها إن «هناك أخباراً سارة ستعلن قريباً حول ما تم التوافق عليه بشأن الفيول الإيراني والتعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين في إيران».
هكذا، غصّ «المستاؤون» كيف أنه بطلبٍ واحد وبجولة مباحثات واحدة خالية من الشروط بما فيها كيفيّة استعمال الفيول وتوزيعه، قضت إيران على العتمة الشاملة التي يغرق بها لبنان. إيران لم تلعن الظلام، كما فعلت الدول العربيّة والأجنبيّة (باستثناء العراق) التي «أشفقت» على اللبنانيين بالمواقف والبيانات، بل بكل بساطة أضاءت لهم شمعة وأنقذتهم من العتمة الشاملة. كما وعد المسؤولون الإيرانيون الوفد اللبناني بإمكانيّة زيادة كميّة الـ120 ألف طن في الفترة المقبلة كي تغطي أشهراً إضافيّة.
ومع ذلك، لن يكون الفيول الإيراني الخلاص النهائي بقدر ما يشكّل حلاً لجزءٍ من الأزمة التي يغرق بها لبنان. ومن المفترض، بحسب مصادر «الأخبار»، أن تؤمّن كميّة الـ120 ألف طن من الفيول الإيراني 5 إلى 6 ساعات تغذية كهربائيّة يومياً إلى المناطق اللبنانية على أن تصل إلى 8 ساعات مع احتساب الساعتين الإضافيتين اللتين ستؤمَّنان من جراء التغذية من الفيول العراقي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العدد من الساعات مرشّح إلى الزيادة والنقصان بحسب عمليّة التوزيع والاحتياجات وفق أيّام الذروة. بالتالي، سيكون بمقدور مؤسسة كهرباء لبنان تشغيل معملَي دير عمار والزهراني ليصلا إلى شبه الطاقة القصوى لهما.
وإذا كان الأمل معلّقاً على الفيول الإيراني، فإنّ «الركلات السياسية» يُمكن أن تطيح بها في أي لحظة لأنّ الاتفاق اللبناني – الإيراني يحتاج لإنجازه توقيع مذكرات تفاهم رسميّة بين الدولتين، والأهم أن تقديم الفيول كهبة مئة في المئة لعدم تعريض لبنان إلى خطر العقوبات الأميركية عليه يُلزم مجلس الوزراء بقبول الهبة وإلا لن ترسو السفن الإيرانية في الموانئ اللبنانيّة. وعليه، فإن أي «غمزة» أميركية إلى بعض المسؤولين اللبنانيين بعدم رضاهم تعني إمكانية أن «يطير» الفيول.
وبالإضافة إلى إمكانية عرقلة سياسية، فإنّ العقدة الفنيّة التي ما زالت عالقة تكمن في كيفيّة تنفيذ عملية التبادل بين الفيول الإيراني والفيول الذي يتناسب مع المعامل اللبنانيّة. ولم تخلص المباحثات بين الوفد اللبناني والمسؤولين الإيرانيين إلى حسم الخيارات المتاحة: إمكانية قيام إيران بهذه العمليّة أو أن تترك الأمر للدولة اللبنانية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصّصة.