أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان “أن الموازنة الحالية هي “موازنة دعم الصناعة اللبنانية”، لجهة إقرار سلسلة موادّ وفقرات تحفيزيّة للقطاع الانتاجي.
وقال: “تضمّنت الموازنة رؤية داعمة للتصدير، عبر رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناجمة عن التصدير إلى ما يعادل 100%. كما ونصّت على إعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدّخل حتّى نسبة 5% من مجمل النّفقات على الإنتاج الصناعيّ للمصنع”.
وتابع: “تمّ إقرار تعديل المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تعفى من الضريبة:
– الموادّ الأوليّة والنصف مصنعة لزوم الصناعة المحليّة.
– المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي.
كما وشجّعت الموازنة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة على النشوء والنمو.
وأيّدت استخدام العمالة اللبنانيّة بنسبة لا تقلّ عن 60% من دون تحديد عدد العمال اللبنانيين بـ50 عاملاً.
وجرى فرض رسمٍ جمركيّ قدره 10% على السلع والبضائع التي يتمّ استيرادُها ويصنّع مثلها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنفة فاخرة”.
