في حين أبرمت السعودية أمس (الاثنين) مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي في الرياض، ليعزز حضوره في المنطقة ويقدم توصياته الاقتصادية لبلدان الخليج والإقليم، أكد محمد الجدعان، وزير المالية، أن البُلدان استفادت بشكل كبير من مشورة خبراء الصندوق في سياق المادة الرابعة ومن دعم تنمية القدرات، وأنه يجري حالياً تنفيذ إصلاحات مهمة في ظل البيئة العالمية الصعبة.
ووقّع الجدعان مذكرة التفاهم مع كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، لتأسيس المكتب في الرياض، بحضور وزراء المالية والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الجدعان على حرص بلاده ودول الخليج على معالجة انعدام الأمن الغذائي والعمل معاً للقضاء على هذه الأزمة الملحة، مفصحاً أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في السعودي يعزز العلاقات والمشاركة في تقديم النصائح والاستشارات والتوصيات لبلدان الخليج.
الأمن الغذائي
من جهتها، قالت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن اجتماعها مع الوزراء والمسؤولين في السعودية تمخضت عنه مناقشة القضايا العالمية والبحث عن الفرص لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الذي أدى بتداعياته على اقتصادات بعض الدول. وبينت غورغييفا أن أزمة انعدام الأمن الغذائي نتج عنها المزيد من الآثار الناجمة من هذه المأساة، مبينة أن دور الصندوق يتركز في إعادة الأمل من خلال تخفيض أسعار الطاقة من قبل دول الخليج.
وتوقعت مدير عام الصندوق بلوغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.5 في المائة قياساً بـ2.6 في المائة في العام الماضي، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية أتت بثمارها على البلدان الأعضاء.
وأضافت أن الاجتماع الأخير مع وزراء دول الخليج ركز على أهمية تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الدخل والنظر إلى الاهتمام بالشباب واحتياجات البلدان الأخرى من المساعدات، مبينة أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء المكتب الإقليمي في السعودية يزيد من فرص التعاون مستقبلاً والتي تتلخص أهدافها في الاستثمار ودعم المنطقة نظراً للخبرات التي يمتلكها الصندوق، بالإضافة إلى وضع السياسات لتقليل القيود في الجوانب الاقتصادية، وتدريب الموظفين والأفراد في الكيانات الحكومية باللغة العربية.
عشرة مليارات
ومن المتوقع، بحسب غورغييفا، أن تكون السعودية من أسرع اقتصادات العالم نمواً هذا العام، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملاً محورياً لإرساء الرخاء على المدى الأطول.
ولفتت غورغييفا إلى الامتنان لما أعلنته مجموعة التنسيق العربية بشأن تقديم 10 مليارات دولار بصفة مبدئية للتخفيف من أزمة إمدادات الغذاء العالمية، مفيدة أن عدة دول في مجلس التعاون الخليجي تعتزم تقديم تعهدات أخرى لهذا الغرض في وقت قريب.
وأضافت: «نحن بصدد الانتقال إلى مستوى جديد من التعاون عن طريق إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في الرياض… وسيقود هذا المكتب انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، وتوثيق العلاقات مع السلطات في بلدان المنطقة… والمساعدة على توسيع نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، ما يجعل المملكة ثاني أكبر مساهم على مستوى العالم».
التكامل الاقتصادي
إلى ذلك، عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، اجتماعها السابع عشر بعد المائة، برئاسة محمد الجدعان وزير المالية، رئيس الدورة الحالية، ومشاركة وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، وحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين. وذكر الجدعان أن قادة دول المجلس حريصون للوصول لأعلى مراتب التكامل الاقتصادي، مفيداً أن المجلس الأعلى وجَّه في دورته الأخيرة بالعمل على حسم القضايا التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، مؤكداً أهمية تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعود على المواطن الخليجي بالمنفعة من فرص ومزايا، ويسهم في دفع عجلة النمو والازدهار للبلدان الأعضاء.
وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشدداً على حرص البلدان على مواجهتها بشكل استباقي ما أسهم في احتواء آثارها خلال فترة وجيزة.
معدلات النمو
وزاد أن دول المجلس استمرت في المحافظة على استمرار عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، رغم خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم، ما يُعطي فُرصاً واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي واستمرار المسيرة لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية.
ولفت الجدعان إلى أن التحديات والصعوبات التي تواجه العالم لا تزال قائمة ومستمرة، ما يتطلب من الجميع تكثيف مستوى الجهود والتعاون للمحافظة على المكتسبات وتجاوز هذه التحديات.
اضطراب الأسواق
وعقب انتهاء، عُقد الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الاقتصاد العالمي تضرر بشدة من جائحة (كوفيد – 19)، ثم تعافى بقوة خلال العام الماضي، ولكنه يواجه الآن رياحاً معاكسة كبيرة، وفي الوقت ذاته لا تزال آثار الوباء باقية، واختناقات الإمداد مستمرة، وأسواق الطاقة والغذاء تشهد اضطرابات، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة أعوام، ما استدعى تشديد الأوضاع النقدية والمالية، مبيناً أنه في ظل هذه الأوضاع فإن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة.
واستعرض خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والنقدية، ومناقشة ورقة صندوق النقد الدولي «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون»، التي ركزت على السياسات اللازمة في دول مجلس التعاون للتخفيف من عواقب جائحة كورونا وأسعار النفط.
وناقش الاجتماع أهمية التركيز على سياسات لضمان الاستدامة المالية مثل الإيرادات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وأهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
