بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات أمس الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى أعلى مستويات في 14 عاما وسط رفع لأسعار الفائدة، مما محا أثر مكاسب نتيجة النتائج الفصلية القوية للشركات التي زادت من شهية المخاطرة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 84.8 نقطة أو 0.28 في المائة عند الفتح إلى 30439.04 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة أو 0.45 في المائة عند الفتح إلى 3703.11 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 83.1 نقطة أو 0.77 في المائة إلى 10689.311 نقطة مع بداية التعاملات.
وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت يوم الأربعاء إذ منحت نتائج مالية قوية لشركة إيه إس إم إل لأشباه الموصلات دفعة لقطاع شركات التكنولوجيا، وعززت الآمال بأن يكون موسم إعلان النتائج المالية مبشرا.
لكن الارتفاع جاء محدودا بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع أسعار الفائدة.
وزاد سهم إيه إس إم إل بنسبة 5.5 في المائة بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث، وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثير كبيرا على أعمالها من عقوبات أميركية مفروضة على الصين.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة مواصلا مكاسبه لليوم الخامس مدفوعا بنتائج أعمال قوية من شركات أميركية، بالإضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.
ورفعت نستله توقعاتها لمبيعات العام بأكمله لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن «البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات» وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين. وتراجعت أسهم الشركة 0.3 في المائة.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع مقتفية أثر مكاسب حققتها وول ستريت بعد إعلان شركات أميركية تحقيق نتائج مالية قوية. وارتفع المؤشر نيكي 0.37 في المائة وبقي في منطقة أعلى بقدر كبير عن مستوى معنوي أساسي عند 27 ألف نقطة على مدار اليوم، دون أي مؤشرات على التعاملات المتقلبة التي شهدها في الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر عند 27257.38 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 في المائة.
وبالنسبة لأسهم الشركات المدرجة على نيكي وعددها 225 سهما، فقد ارتفع 143 وتراجع 77 واستقر خمسة. وكانت مجموعة سوفت بنك الأقوى أداء على نيكي إذ ارتفعت 3.72 في المائة.
وزادت أسهم شركات قطاع المرافق 2.15 في المائة متصدرة صعود القطاعات. وكان سهم كريديت سايسون أكبر الخاسرين متراجعا 7.07 في المائة بعد إعلان صندوق تخفيض حصته في الشركة التي تقدم خدمات التمويل.
ومن جهته، تراجع الذهب الأربعاء مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.
وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1650.02 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) يوم الثلاثاء. وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق في آي جي: «قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب»، مضيفا أنه نظرا لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيدا عن نهايته.
وإضافة إلى التصريحات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال نيل كاشكاري رئيس المجلس في منيابوليس الثلاثاء إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75 في المائة إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم المركزي الأميركي على الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 18.70 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2022.13 دولار.
