تزامناً مع إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي ترتكز على 12 قطاعاً فرعياً، وتحدد أكثر من 800 فرصة استثمارية، أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعد أداة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وأشار الوزير الخريّف إلى أن بلاده تلعب دوراً أساسياً في قطاع الألمنيوم ومستمرة في تطويره؛ وذلك للوصول إلى منتجات أكثر تعقيداً لتصنيع هياكل الطائرات وقطع غيارها.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أمس، أن السعودية متى ما استطاعت ربط الموارد التعدينية والطبيعية في قطاع البتروكيماويات بالمنتجات الوسيطة والنهائية ستصبح شريكاً حقيقياً في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مبيناً أن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري.
– تعزيز الصناعة السعودية عالمياً
من جهته، قال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، أن الاستراتيجية الصناعية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، ستعزز المنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، على اعتبار أن العمل وفق استراتيجيات واضحة هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال البوعينين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ إطلاق «رؤية 2030» يلاحظ وجود تركيز على الصناعة، كمحور لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع حجم الصادرات، مشيراً إلى أنها أهداف بدأها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وضع الاستراتيجيات المناسبة لتنفيذيها.
وتوقع أن تساهم الاستراتيجية في زيادة الصادرات السعودية، وبخاصة التقنية للأسواق العالمية، غير أنه يرى أن من المهم التأكيد على آلية التنفيذ وعقد الشراكات العالمية لتسريع زمن تحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية، ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف عدة، منها التوسع الصناعي وتحويل القطاع إلى قطاع جاذب للاستثمارات وبخاصة الاستثمارات النوعية التي تركز على السلع التقنية الأكثر أهمية عالمياً، كما أن الاستراتيجية ستسهم في إعادة بناء القطاع الصناعي وفق المتطلبات العالمية والاحتياجات المحلية، خاصة ما ارتبط منها بالصورة الصناعية الرابعة التي باتت تمثل مستقبل الصناعة عموماً.
ومن الشراكات الصناعية العالمية التي يمكن أن تستثمر في السعودية من خلال هذه الاستراتيجية، أوضح البوعينين، أن جميع ما هو مرتبط بالصناعة يمكن الاستثمار به، خاصة أنها تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي وستخلق أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، وهذا برأيه يجعلها فاعلة في خلق الشراكات العالمية وجذب الاستثمارات للاستفادة من الفرص.
وشدد على ضرورة التركيز على الصناعات التقنية التي لا يمكن الاستغناء عنها كمدخلات في جميع الصناعات، مبيناً أن القطاع هو الأهم في الوقت الحالي وربما الأسرع تنفيذا أيضاً متى كانت الشراكات العالمية متوفرة، مشيراً إلى أن هناك صناعات تقنية مرتبطة بالصناعات العسكرية، وهذا أيضاً قطاع واعد ومهم عالميا وللمملكة، حيث يمكن أن تحقق في المملكة تقدماً سريعاً من خلال الشراكات.
وعن توقعاته بأثر هذه الاستراتيجية على زيادة نمو وحجم القطاع وحجمه وإسهامه في الناتج المحلي، قال البوعينين «الانعكاس على الاقتصاد عموماً كبير ولاشك فالتوقعات الأولى تشير إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار)».
ولفت عضو مجلس الشورى السعودي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعمل على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، بالإضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وأضاف «من العوائد المهمة تمكين القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية له وعقد شراكات عالمية تسهم في نقل التقنية وتوطينها، رفع تنافسية القطاع الصناعي وتوجيه الاستثمارات نحو السلع المختارة والمهمة اقتصادياً وعالمياً من أهداف الاستراتيجية».
– التحول إلى اقتصاد إنتاجي
من جهته، ذكر الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن من أولويات «رؤية السعودية 2030» تحول اقتصادها من ريعي إلى منتج، وبالتالي فإن الاستراتيجيات الوطنية الجديدة التي تطلقها الحكومة ستحول البلاد إلى منافس دولي في المجالات الاقتصادية كافة، بما فيها الاستثمار والصناعة.
وواصل الدكتور سالم باعجاجه، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستجعل المملكة شريان أمان لسلاسل الإمداد العالمي، والحفاظ على مصادر أمنه كافة بحوكمة تضمن النمو المستدام وتصدير منتجات عالية التقنية والجودة.
وأضاف باعجاجه، أن الاستراتيجية جاذبة للاستثمارات وتمكّن الموارد والقدرات الداخلية؛ مما يعزز برفع الناتج المحلي وتنوع الاقتصاد غير النفطي بما يتماشى مع تطلعات الحكومة السعودية في الفترة المقبلة.
ويرتبط القطاع الصناعي بـ«رؤية السعودية 2030» ويعد محفزاً رئيسياً لتحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية والوظيفية النوعية.
وحددت الاستراتيجية أكثر من 100 مبادرة لتمكين القطاع الصناعي تشمل دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبني تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.
وتسعى السعودية للتحول من دولة مستهلكة إلى منتجة، من خلال حزمة من المبادرات التمكينية لتطوير القدرات الصناعية في عدد من القطاعات ذات الطلب العالي، كالصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، ومواد البناء، لضمان تلبية احتياجات المواطن.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
