أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن “خطة النهوض بزراعة القمح في لبنان”، في احتفال أقيم في السرايا الحكومية برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور النواب: رئيس لجنة الزراعة أيوب حميد، قاسم هاشم، ملحم الحجيري، نجاة صليبا عون، وليد البعريني، اديب عبد المسيح وجيمي جبور، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة أورابح حداد، المدير الاقليمي لبرنامج الاغذية العالمي عبدالله الوردات، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، الى ممثلين عن سفارات الدول العربية ورؤساء غرف التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و الشمال وممثل عن الهيئات الاقتصادية ونقابات المزارعين وإعلاميين.
والقى وزير الزراعة كلمة ممثلاً ميقاتي، وقال: “شرفني دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي بتمثيله اليوم في حملة إطلاق الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح، فبالأصالة عني وبالنيابة عنه أرحب بكم في قلب بيروت حاضنة الوطن وبسملة عناوينه كلها. بيروت راسمة الحرف على وجة إنسان هذه المنطقة، بيروت رافعة علم العروبة وشريان الأخوة النابض أبداً رغم كل شي. شكراً لكل من حضر للمشاركة في إطلاق هذه الخطة الوطنية التي نعتبرها بداية الطريق في سبيل قطاع منتج مستدام يلعب دورا استراتيجيا في الأمن الغذائي والنهضة الاقتصادية ويتجاوب مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.
ورأى أن “زراعة القمح أولوية للحكومة، وتطوير هذه الزراعة واحتضانها، هي احدى الأساسيات التي عملنا عليها داخل الحكومة ومع المرجعيات السياسية، وعليه وضعنا خطة لتوزيع البذار على المزارعين والفلاحيين ومواكبة المواسم تقنياً عبر فنيين لبنانيين ومن دول الجوار بهدف الوصول الى انتتاج يشكل رافعة للاستهلاك المحلي أولاً ولبناء قطاع زراعي صلب ثانيا، يشاركنا في ذلك منظمة الفاو بشخص سعادة السفيرة نورة أورابح حداد”.
ولفت الى أن “الفاو التي نعمل معها منذ سنوات ومستمرون ضمن منطق الاستدامة، ستقدم لنا 500 الف دولار نصفها لشراء بذور القمح الطري َالنصف الأخر لمواكبة الموسم وصولا الى الحصاد. الحكومة اللبنانية قدمت 250 الف دولار لشراء البذار والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم دعما فنيا ولوجستيا. شريك اخر يلعب دورا أساسياً في القطاع الزراعي هو برنامج الأغذية العالمي بشخص مديرها الدكتور عبد الله الوردات. هذه المنظمة التي وضعت معنا الأساسيات التي من خلالها نبني زراعة واعدة من خلال مشروع مسح الأراضي الذي نفذ مع الجيش اللبناني وحددت من خلاله المناطق التي يمكن استهدافها هذا الموسم مروية وبعلية، وهو مشروع لمدة 3 سنوات، بالإضافة الى مشروع لدعم مزارعي القمح من خلال الري التكميلي أو التسميد أو مكافحة الآفات التي قد تصيب الحقول”.
أضاف: “هؤلاء الشركاء بالإضافة الى المؤسسة العسكرية التي ستكون حاضرة في كل تفاصيل الخطة توزيعا وشراء. شركاؤنا أيها السادة نعول عليهم، كما أن وزارة الاقتصاد شريك أساسي في شراء القمح من خلال مديرياتها المختصة. بيضة القبان في هذا المشروع هم اهلي وإخوتي على مساحة الوطن. المزارعون والفلاحون لكم كل الشكر وكل التقدير”.
وأشار الى أن “رؤيتنا لخطة النهوض بقطاع القمح كبيرة وواعدة، فما يمكن زراعته من مساحات يتخطى الـ 200 ألف دونم مروي وبعلي في السهول الداخلية والساحلية، لكن كان لتأمين التمويل والكلمة الفصل التي دفعتنا لان نبدأ بما توفر لدينا لنؤسس سوياً للأيام المقبلة”. وأكد أن “العمل الزراعي اليوم هو ركيزة الاقتصادات وطوق نجاة من هذه الأزمة العالمية وما يتهدد الأمن الغذائي. وعليه خيارنا هو دعم قطاع زراعة القمح، وأدعو منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل الهيئات الأممية الى المشاركة الفاعلة في هذا القطاع لأننا بذلك نرسم خارطة طريق واضحة المعالم بعيدا عن الهدر وتكرار المشاريع غير المفيدة. ولأننا نؤمن أن الشراكة هي أساس نجاح المشاريع الوطنية، فإننا نريد شراكة أوسع مع القطاع الخاص في المجال الزراعي”.
وتابع: “اليوم أيها السيدات والسادة اعلن اطلاق خطة النهوض بقطاع القمح وبالتوازي اعلن عن اطلاق أسبوع وطني لفحص التربة مجانا على كل الأراضي اللبنانية بالشراكة والدعم المطلق من غرف التجارة والصناعة والزراعة وتحديدا غرفة طرابلس وعلى رأسها الأستاذ توفيق دبوسي وفريق عمله”. وشدد على أن “فحص التربة هذا من أساسيات نجاح القطاع الزراعي، وسنطلق يوم الثلثاء المقبل المنصة الإلكترونية لسلامة الغذاء التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الكندية مشكورة. ونحن على بعد أيام لنطلق أيضاً سجل المزارع الذي تأخر إطلاقه لأسباب لوجستية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو وهو استكمل بشكل شبه نهائي”.
وقال: “بالعودة الى بعض تفاصيل خطة القمح، ستبدأ عمليات التسجيل في المراكز الزراعية المنتشرة في كل الأراضي اللبنانية يوم الاثنين المقبل في7 تشرين الأول لمدة أسبوع، الكميات المتوقع توزيعها بحدود 300 طن من القمح الطري من نوع اكساد 1133 وهو النوع الملائم لطبيعة أرضنا ومناخنا وهذا النوع يزرع في كل من سوريا والأردن والعراق ومصر والسودان… وعمليات التوزيع تستهدف 1200 مزارع تتراوح مساحات أراضيهم بين 5 الى 7 دونمات. و1000 مزارع بين 7 الي 10 دونمات. ما معدله 125 كيلو للفئة الأولى و170 للفئة الثانية. على أن تتحمل وزارة الزراعة والدولة اللبنانية 50 بالمئة من قيمة سعر البذور والـ50 بالمئة الأخرى على عاتق المزارع. طبعا لو كانت الهبات والأموال كافية كانت قيمة ما يدفعه المزارع اقل بكثير من الـ 50 بالمائة. وستنشر كل المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات خلال الساعات المقبلة عبر موقع وزارة الزراعة ووسائل الإعلام. وهنا شكر خاص للإعلام اللبناني والعربي الذي يواكب خطوة بخطوة هذا الملف وغيره من الملفات الزراعية، فشكرا لكم وأنتم تسلطون الضوء على قطاع قد يكون الأهم في وطننا راهناً ومستقبلاً”.
وختم شاكراً “الشركاء الدوليين الفاو وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة إكساد ومنظمة ايكاردا وأيضاً الشريك الأساس الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية وغرف التجارة والصناعة والزراعة. والشكر الكبير لأصحاب المشروع واهل البيت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومديري ورؤساء مصالح ودوائر ومراكز وزارة الزراعة. شكرا لفريق عمل الوزارة للجنود المجهولين أصحاب الإرادة الصلبة التي لم ولن تضعف. اليوم بدأنا واليوم ننطلق بقلب واحد في سبيل إنسان هذا الوطن”.
