بث صندوق النقد الدولي التشاؤم في أحدث توقعاته حول آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي، بينما تكافح الحكومات والسلطات النقدية عبر البنوك المركزية في دول العالم على جبهات كثيرة لإعادة الاتزان إلى النمو ومواجهة أسباب تعطيله.
واعتبر الصندوق في منشور على مدونته الاثنين أن التوقعات الاقتصادية العالمية باتت “أكثر كآبة” مما كان متوقعا الشهر الماضي، مشيرا إلى تدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.
وأنحى خبراء المؤسسة المالية الدولية المانحة باللوم في التوقعات الأكثر قتامة على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع وواسع النطاق، وضعف زخم النمو في الصين، واستمرار الخلل في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وقال تريغفي جودموندسون، الخبير الاقتصادي بقسم الأبحاث بالصندوق، في مدونة معدة لقمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا إن أحدث المؤشرات “تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة”، ولاسيما في أوروبا.
وأضاف أن “المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي في الوقت الذي ما زال فيه التضخم مرتفعا”.
وأوضح أن الصعوبات هائلة، وتشير المؤشرات الاقتصادية الضعيفة إلى المزيد من التحديات المقبلة.
وخفض الصندوق الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 في المئة من توقع سابق بلغ 2.9 في المئة.
وسيلحق تعمّق أزمة الطاقة في أوروبا ضررا بالغا بالنمو ويرفع التضخم، في حين أن التضخم المرتفع المطول قد يؤدي إلى زيادات أكبر من المتوقع في سياسة أسعار الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال صندوق النقد إن هذا بدوره يشكل “مخاطر متزايدة لأزمة الديون السيادية للاقتصادات الضعيفة”. وأضاف أن الظواهر الجوية المتطرفة على نحو متزايد ستضر أيضا بالنمو في جميع أنحاء العالم.
وأكد جودموندسون أن هذه المشاكل ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان.
وفي الشهر الماضي، قدر صندوق النقد أن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي سيعاني على الأقل من ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيكون عند حوالي 4 تريليونات دولار.
