في ظل التوجه العالمي للاقتصاد الجماعي، والوصول إلى درجات عالية من السرعة في إنجاز العمليات البنكية، يتربص مجرمو الاحتيال بهذه الخطوات واستغلالها في تنفيذ مخططاتهم التي ترصدها الجهات المعنية في كل دولة.
قال النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة تقنياتها وتعقيداتها، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة تتمثل في توظيف بعض المجرمين وسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكارهم أساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية.
وأضاف المعجب أن المجرمين استغلّوا توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خصوصاً مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية، لِما لهذا التسريع من ارتباط بتعزيز ريادة الدول في قطاعاتها المالية، وتقليل أثر الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يَعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي، حتى صارت من القضايا المؤرِّقة للمجتمعات، الماسّة باقتصاداتها الكلية والجزئية.
وشدّد النائب العام، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، بمدينة جدة غرب السعودية، تحت عنوان «قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية»، على أن البيانات والمعلومات صارت محركاً مهماً من محركات الاقتصاد، خصوصاً مع تعاظم قيمتها وزيادة تدفقها، حتى أضحت جزءاً مهماً من أمن الدول، وركناً ركيناً من أركان اقتصاداتها.
وأضاف: «أن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم؛ حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقاً للعدالة، ووصولاً إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح».
من جهته قال النائب العام في مصر، رئيس جمعية النواب العموم العرب، المستشار حمادة الصاوي: «إن أهم أهداف الجمعية هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها لتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة، وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لذلك جرى إنشاء آلية تواصل سريعة وفعّالة بين تلك الجهات، بتعيين نطاق اتصالي بها، ساهمت في إنجاز عدد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة».
إلى ذلك قال الدكتور علي البوعينين، النائب العام البحريني، أمين عام جمعية النواب العموم العرب: «إن مكافحة الجريمة بالإجراءات الأمنية والقضائية على السواء، يتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل بأجهزة النيابات، لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة، وهو ما يستلزم دعماً لوجيستياً وفكرياً، بتدريب أعضاء النيابات تدريباً مستمراً؛ من أجل الإحاطة بما يستجدّ في الواقع»، موصياً، في كلمته، بإنشاء بريد إلكتروني لدى كل نيابة بالدول أعضاء الجمعية؛ يُخصص للتواصل من أجل إنجاز طلبات المساعدة بالسرعة المناسبة، ولاستيفاء أي نقص أو تقديم أية إيضاحات، أو إزالة أية عقبات عند التنفيذ.
وركزت ورشتا عمل اليوم الأول على «الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما جرى رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها»، حيث تحدثت مارينا ماير، خبيرة مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، عن الأطر القانونية الدولية المُجرَّمة للجرائم المنظمة ذات الطابع عبر الوطني، خصوصاً جرائم الاحتيال المالي، وتناولت ما رصده المكتب من ممارسات جيدة من الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وتطرقت الورشة الثانية إلى «الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها»، واستعرض خلالها محمد الزرقاني، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في البحرين، أبرز الأساليب التي يستخدمها المتهمون في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، مثل جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تناول دور المنظمات الدولية في مكافحة تلك الجرائم.
