قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المنطقة العربية تحتاج حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار لتحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
ويأتي صدور الدراسة مع اقتراب مؤتمر الأطراف في قمة المناخ (كوب 27) من اختتام أعماله اليوم الجمعة بمنتجع شرم الشيخ في مصر.
وذكر خبراء اللجنة في تقرير حديث إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتأثر بشدة من ظاهرة تغير المناخ التي تطال جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن البيئية.
وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الآثار خلال السنوات المقبلة، وتتعمق معها المخاطر على الأمن والاستقرار، إلا أن الموارد المالية المتاحة للتعامل مع هذا التحدي الهائل غير كافية على الإطلاق.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي في بيان إن “11 بلدا عربيا قدمت فقط تقديرات لاحتياجاتها المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقاً لاتفاق باريس”.
وسلّطت دشتي الضوء على أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل، مضيفة أن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك.
وحثّت على تطوير الإستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن هذه الصناديق مصدر لنسبة لا تتعدى 4 في المئة من تمويل المناخ في المنطقة.
وفي 2015، أصدر مؤتمر الأطراف في باريس حينها قرارا بضرورة قيام الدول الصناعية الأكثر تلويثا في العالم بجمع 100 مليار دولار سنويا تقدم لدعم الدول النامية والفقيرة المتأثرة بتغير المناخ.
ولكن في نسخة هذا العام، قال خبراء في المناخ إن الاقتصادات النامية بحاجة إلى نصف تريليون دولار سنويا حتى نهاية العقد الحالي لإدارة ملف المناخ لديها والتحول في مجال الطاقة.
