رأى المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أنّ قرار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، زيادة نسب الضرائب على الأجور «اعتباطي وغير مبرّر»، داعياً إلى التراجع عن هذا الإجراء.
وقال، في بيان، إنّ «المضحك المبكي في أن تطالعنا قرارات أقل ما يقال فيها اعتباطية وغير مبررة إلى اعتماد زيادات عجيبة غريبة في نسب الضرائب على الأجور تطال من يتقاضى بعض اللولار والدولار الفريش كما جاء في قرار معالي وزير المال لإطفاء العجز المقدر لموازنة 2022. فكان التوجّه إلى الحلقة الأضعف بدلاً من اجتراح الحلول من إصلاحات وتفعيل المرافق الاستثمارية والجباية المنظمة ووقف التهريب وما إلى هنالك، وأتى هذا كله دون تأمين مقوّمات الحياة الأساسية من طبابة واستشفاء وتعليم وكهرباء ومياه وما إلى هنالك».
وأضاف: «أما الاسوأ من كلّ هذا، فهو المفعول الرجعي من 01/01/2022 لاستيفاء هكذا ضريبة على الرواتب والأجور»، سائلاً: «من أين له أن يدفع الأجير أو العامل أو الموظف كلّ هذا، علماً بأنّ ما يتقاضاه لا يؤمّن له عيش بالحد الأدنى للنصف من كلّ شهر، أهل يستدين ليدفع للدولة؟ حقا إنها لقرارات عجيبة غريبة».
وأكد الوقوف «صفاً واحداً مع كافة النقابات التي أصابها هذا القرار في الصميم ومع الاتحاد العمالي العام لمواجهة هذه الظلامية، ونؤكد لزملائنا الأجراء والموظفين بأننا سنكون على كامل الاستعداد للمواجهة وعبر كل الوسائل المشروعة لتصويب هذا المسار ورفع الغبن عن كاهل الطبقة العاملة حيث يكفينا ما أصابنا من فشل واستهتار من هذه الدولة».
