ألقى تغيير سعر الصرف بالدولار مقابل الليرة بثقله على الطبابة في لبنان، خصوصاً على الضمان الاجتماعي الذي بات غائباً بشكل شبه كامل عن تقديم أي خدمة أو تغطية صحيّة أو أي أمر آخر، ومنها تعويضات نهاية الخدمة التي هي أصلاً بالليرة.. تخيّلوا مثلاً من قضى عمره في الخدمة وتقاعد عن سنّ لـ64 ليدّخر مبلغاً يكفيه نوعاً ما لقضاء بقية حياته، أصبح هذا المبلغ لا يساوي شيئاً، في السابق على أيام الدولار 1515 كانت الـ40 مليوناً مثلاً توازي 26 الف دولار، أما حالياً فهي توازي الف دولار ولا تكفي شيئاً فهل هذا يعقل؟
في الآونة الأخيرة، عاد الحديث عن هذا الأمر بين الضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي، وكان هناك حلاً للمسألة أو أفق للحلّ، ولكن لا. إذ مصادر في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي تؤكد، لـ”النشرة”، أنه “لا يوجد حالياً أي حديث عن تعديل لقيمة التعويضات، فقد بحثنا في السابق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الأمر، وكان هناك عدّة طروحات منها أن يتم التوصل إلى اتفاق يمكن على أساسه تعديل نهاية الخدمة ليحصل عليه المواطن على صيرفة أو أي سعر آخر كان قبلاً 8 الاف ليرة، وكل ذلك من حسابات الضمان وسندات الخزينة التي تعود لنا ولكن لم نحصل على الموافقة”.
هذا من جهة الضمان الاجتماعي، أما بالنسبة للاتحاد العمالي العام فيشير نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، عبر “النشرة”، إلى أن “منظمة العمل الدولية عملت على موضوع تعديل قيمة التعويضات بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام”، لافتاً إلى أن “أموال الضمان الاجتماعي تبخرت من 8 مليار دولار على دولار 1515 ليرة إلى 500 مليون دولار على سعر الدولار حالياً”، مشدداً على أن “ما نسعى اليه هو ايجاد صيغة تعويض شهري للموظف يأخذها عوضاً على أن يأخذ المبلغ بالكامل وهو لا يساوي شيئا بالليرة، والمعدل الشهري ربما قد يصل إلى 45% من قيمة الراتب على الليرة، والمشروع أرسل إلى ارباب العمل والعمال ولكن لسنا بمتفقين بعد”.
تعود المصادر في مجلس ادارة الضمان لتشدد على وجود “العديد من الأشخاص يأتون لسحب تعويضات نهاية الخدمة الخاصة بهم وعددهم ليس بقليل خصوصاً وأنه وبالمدى المنظور لا أفق لحلّ هذا الأمر”.
في المحصّلة، اليوم لا طبابة ولا مستشفيات ولا تعويضات نهاية خدمة، ففي الماضي كان المريض يستطيع الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج، أما اليوم فأصبح هذا الأمر صعب جداً لأن المستشفيات تطلب “الفريش دولار” أو ما يوازي سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بالمختصر ونتيجة الأوضاع ووضع الضمان أصبحت الناس بلا طبابة ومحرومة من الدخول إلى المستشفيات وبلا تعويضات نهاية خدمة لأن قيمتها تبخّرت… والمضحك المبكي في الموضوع أن الاتحاد العمالي يبحث في تعويض شهري يصل الى 45% من قيمة الراتب على الليرة، ما يعني أن القيمة الشهرية لا تصل إلى مليون و500 الف ليرة شهرياً، وبالتالي المواطن يتقاعد براتب شهري اقل من 40 دولار… اليس هذا مضحكاً مبكياً؟!.
