قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا، الدولة الثانية عالمياً في تصدير النفط، لن تصدّر الخام الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرّت إلى خفض إنتاجها.
واتفقت دول مجموعة السبع وأوستراليا، يوم الجمعة الماضي، على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً في خطوة تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، في محاولة تهدف إلى الضغط على موسكو في الملف الأوكراني.
وقال نوفاك، المسؤول عن شؤون الطاقة في الحكومة الروسية، إن تحرك الغرب تدخل سافر ينافي قواعد التجارة الحرة ومن شأنه زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إحداث شح في المعروض. وأضاف: «نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق».
وتابع: «سنبيع النفط ومنتجات البترول فقط إلى الدول التي ستعمل معنا بموجب ظروف السوق، حتى وإن كان علينا خفض الإنتاج قليلاً»، مشيراً إلى أن سقف أسعار الغرب قد يحدث مشكلات في أسواق المنتجات وقد يؤثر في دول أخرى غير روسيا.
وحتى الآن، من غير الواضح ما هي الآثار التي سيحدثها سقف الأسعار الغربي على تدفقات النفط الروسي. وجرى تداول خام الأورال عند نحو 61.3 دولاراً للبرميل، وهي قيمة تزيد على مستوى سقف الأسعار بنحو دولار واحد. وأغلقت عقود خام برنت الآجلة عند 85.57 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
وكان بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسية لإدخال العملة الصعبة إلى روسيا منذ اكتشاف علماء الجيولوجيا السوفيات النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا في العقود التالية للحرب العالمية الثانية.
وفي السياق، أفاد مصدر، طلب عدم الإفصاح عن هويته بسبب حساسية الموقف، وكالة «رويترز» بأن قراراً يجري إعداده لمنع الشركات والتجار الروس من التعامل مع الدول والشركات التي تسترشد بسقف الأسعار.
وبشكل أساسي، من شأن هذا القرار حظر تصدير النفط ومنتجات البترول إلى الدول والشركات التي ستطبق الحد الأقصى للسعر.
وفي أيلول الماضي، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب من أنه قد يقطع إمدادات الطاقة إن فُرض سقف للأسعار، قائلاً لهم إن أوروبا «ستتجمد» كذيل ذئب في إحدى القصص الخيالية الروسية الشهيرة.
وقالت شركات عاملة في القطاع ومسؤول أميركي لـ«رويترز» في تشرين الأول إن بوسع روسيا استخدام ناقلات كافية لشحن أغلب نفطها إلى دول بعيدة عن متناول سقف الأسعار، مسلطين الضوء على حدود أكثر الخطط طموحاً لخفض إيرادات موسكو في زمن الحرب.
