يشهد قطاع الخدمات القوي في شرق آسيا تقلبات حادة على وقع التأثيرات المختلفة لقيود الوباء وعودة دورات الاقتصاد للعمل، إذ يواصل انكماشه في الصين، بينما يتباطأ النمو في اليابان، فيما يشهد نمواً كبيراً في الهند.
ونما قطاع الخدمات في الهند بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويرجع ذلك لتحسن ظروف الطلب. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البيانات أظهرت أمس (الاثنين)، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي تصدره هيئة «إس آند بي غلوبال» ارتفع إلى 56.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنةً مع 55.1 نقطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وارتفعت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات بالهند للشهر الـ16 على التوالي في نوفمبر الماضي، مما يُظهر أن تعافي الطلب المحلي والتسويق الناجح أديا لارتفاع المبيعات.
وفي اليابان، أظهر تقرير اقتصادي نُشر (الاثنين) تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات خلال نوفمبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق. وذكر تقرير مصرف «جيبون بنك» الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 50.3 نقطة وفقاً للبيانات الأولية، مقابل 53.2 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط.
وفي حين استمر تحسن أحوال قطاعات الخدمات المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا المستجد» واستمر البرنامج الوطني للسفر المخفض في دعم حجم الطلبيات خلال نوفمبر الماضي، فإن نمو مستويات النشاط كان هامشياً وأقل من المسجل في أكتوبر الماضي.
في المقابل استمرت حدة ضغوط النفقات على مختلف مجالات قطاع الخدمات، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل بنسبة تاريخية، كما بلغ معدل تضخم أسعار الخدمات أحد أعلى مستوياته القياسية. ومع ذلك تشعر الشركات بالتفاؤل بشأن المستقبل، في ظل الآمال في استقرار أحوال السوق واستمرار الزيادة في حركة السياحة.
وفي الوقت نفسه أظهر التقرير تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 48.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 51.8 نقطة خلال الشهر السابق عليه. وعلى النقيض من تلك النتائج، أظهر تقرير اقتصادي نُشر (الاثنين) استمرار انكماش نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال نوفمبر الماضي حيث تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصادر عن مؤسسة «كايشين للبيانات الاقتصادية والإعلام» إلى 46.7 نقطة.
وسجل المؤشر خلال أكتوبر الماضي 48.4 نقطة، ليتراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة أكبر تحت مستوى 50 نقطة. وتضرر قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بالقيود التي أُعيد فرضها لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تضررت أنشطة الشركات وطلب العملاء.
واستمر تراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات خلال نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، وبأعلى معدل تراجع منذ مايو (أيار) الماضي، حيث أشار عدد من الشركات إلى تراجع أعداد العملاء.
في المقابل عاد الطلب العالمي على الصادرات الصينية إلى النمو خلال الشهر الماضي حيث بدأ بعض الشركات تخفيف قواعد السفر الخارجي مما ساعد في دعم صادرات الخدمات الصينية. في الوقت نفسه أظهر التقرير تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 47 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 48.3 نقطة خلال الشهر السابق. وفي سياق منفصل، قال محللو مؤسسة «إس آند بي غلوبال للاستشارات المالية» إن البنوك الصينية قد تقدم قروضاً بأكثر من 1.8 تريليون وون (259 مليار دولار) بشكل انتقائي لشركات التطوير العقاري في الصين، وهو ما يعني أن الشركات ذات الأوضاع الأفضل ستحصل على معاملة تفضيلية من البنوك.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير المؤسسة القول إنه من المحتمل تراجع أسعار المنازل في الصين بنسبة 8% خلال العام القادم، مستبعداً توقف التراجع في الأسعار بفضل القروض المصرفية.
وأشار التقرير إلى أن البنوك لديها احتياطيات معقولة لتغطية مخاطر قروضها العقارية، لكن عمليات التصحيح الحادة للأسعار والتعرض لنقاط الضعف الإقليمية أو تغيير أساليب التقييم، ستجعل الكثير من القروض عرضة للمخاطر. وأشارت «إس آند بي» إلى أن تأجيل البنوك الصينية لتصنيف القروض المشكوك في تحصيلها ومخصصات تغطيتها، يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأرباح ومؤشرات جودة الأصول لدى البنوك على المدى القصير.
