أكّد وزيرُ المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنَّ القرارَين لإحتسابِ ضريبةِ الدّخل عرضة لتغييرٍ أساسيّ، وهناكَ خلافٌ في فهم الموضوع، ويجبُ أن نفهمَ تفاصيل ميزانيَّة 2022 التي ركَّزت على صحَّة الناس ودخلهم”، لافتاً إلى أنَّ “التَّشاور الذي نُجريه سيأخُذُ أيّاماً لا أكثر”.
وقال الخليل في حديثٍ تلفزيونيّ: “هناك فرق بين ما نجبيه وما نَدفعُه. فنحن نجبي على دولار 1500 ليرة لبنانيّة، وندفعُ على 40000 ليرة لبنانيّة، فلا استدامة في هذه الحالة، ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركيّ”.
أضاف: “منطقياً، لن نعملَ على الفوائد العالية بل على الفوائد المنخفضة التي تتمّ مناقشتُها مع النّقابات، مثل نقابات العمّال والاساتذة والصناعيّين، وسنكون متفهّمين للوضع القائم”.
وتابع: “من سنةٍ تقريباً، أنهينا تحضير الموازنة، وبعد ذلك، جُمّدت لفترة طويلة وفُتح النّقاش بها مجدداً منذ شهرَين وكان يجب مناقشتها من البداية، وهذا ما يجب ألّا يحصل، لأنه يؤدّي إلى ضررٍ على المدى القصير والطويل”.
وردّاً على سؤالٍ، أجاب: “الإنفاق قبل الأزمة كان 31 ملياراً، أمّا اليوم فنحنُ نُنفِقُ 9 مليارات والإيرادات الضريبيّة كانت 16 ألفاً، واليوم أصبحت 6 آلاف. إذاً لا مالَ يدخلُ إلى البلد ولا نستطيعُ أن نعودَ إلى مصرفِ لبنان لاقتراض الأموال”.
وأشار الخليل إلى أنّ “معركتنا الأساسيّة، إلى جانب حفظ كرامة الناس، كما معركة صندوق النقد، هي توحيدُ سعر الصّرف لأنه لا يُمكن أن نعملَ على خططٍ إقتصاديّة من دون سعر صرف موحّدٍ”.
وكشف أنّ العملَ على موازنة 2023 أصبح منجزاً ومن أهمّ البنود، توحيد سعر صرف الدّولار.
ولفت وزيرُ المال إلى أنّ العلاقةَ مع صندوق النّقد بطيئةٌ، ونحن نتحمَّلُ جزءاً من الذَّنب، ولكنَّ الفوائد من عقد الاتفاق معه كثيرة، لأنَّ الثقةَ التي سيُعطيها عالميّة، وسيتأثر بها المستثمرون.
