كشف تقرير خليجي أن قيمة الصفقات العقارية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2022 بمنطقة الخليج وصلت إلى 143.1 مليار دولار، متجاوزة مستويات العام 2021 بأكمله (136.9 مليار دولار) وفقاً تحليل التقديرات الرسمية.
وبحسب شركة كامكو للاستثمار – مقرها الكويت – كانت القيمة الإجمالية للمنطقة أعلى بنسبة 21 في المائة تقريباً على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2021، حيث أدت الصفقات العقارية في دبي بمفردها تقريباً إلى تحقيق تلك الزيادة.
وقال التقرير: «ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 81 في المائة تقريباً خلال تلك الفترة، بدعم رئيسي من زيادة الطلب وأسعار العقارات عالية الجودة، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة أيضاً مكاسب جيدة».
ويستطرد التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي لذات الفترة من العام الجاري ليصل إلى 511,2 ألف صفقة على الرغم من نمو عدد الصفقات العقارية في دبي بنسبة تجاوزت 61 في المائة، مشيرا إلى أسواق أخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت تراجع أنشطتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021. بالإضافة إلى ذلك، وفق التقرير، ارتفع متوسط القيمة لكل صفقة تمت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من العام 2022 في بعض الأسواق مثل السعودية بنسبة 35.5 في المائة، ودبي بنسبة 12.2 في المائة، بشكل ملحوظ، مما يشير إلى قوة طلب المستخدم النهائي والإقبال على الاستثمار.
وقال تقرير «كامكو للاستثمار»: «كان أداء كافة القطاعات الفرعية في السوق العقارية الإقليمية أفضل في العام 2022 مما كان عليه في العام 2021، حيث شهدت القطاعات السكنية والصناعية عالية الجودة ارتفاعاً قوياً في كل من الأسعار والإيجارات»، متوقعا أن يستمر عرض المكاتب المصممة خصيصاً وفقاً لمصادر الطلب الجديدة مثل الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية في الزيادة بوتيرة سريعة لاستيعاب الطلب على تلك المساحات. وعلى الرغم من ذلك، لفت التقرير إلى أن الأداء القوي لمختلف القطاعات الفرعية بالتزامن مع المخاطر المزدوجة المتمثلة في ارتفاع سعر الفائدة وامتداد رفع معدلات الفائدة لفترة طويلة قد يكون من المحتمل أنه دفع تلك الفئات من الأصول العقارية إلى مرحلة النمو المتأخر في الدورة العقارية.
وزاد التقرير «مع ذلك، يبقى المطورون على دراية وحذر تجاه هذا الأمر، وبالتالي من المرجح أن تلبي عمليات إطلاق المشاريع الجديدة بيئة طلب تميل أكثر نحو المستويات الاعتيادية في المستقبل»، موضحا أن معنويات المستثمرين اكتسبت زخماً في العام 2022 وأدت إلى اقتناص فرص الشراء في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف الفئات السكنية، كما شهدنا في العام 2021.
ونتيجة لذلك، يرى التقرير، ارتفعت الأسعار على أساس سنوي في بعض الأسواق مثل دبي بنسبة 9 في المائة، ومدينة جدة بنسبة 20 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن جيه إل إل.
وأشار التقرير إلى أن المطورين يواصلون عرض خطط سداد أكثر مرونة تتميز بانخفاض الدفعات المقدمة وخطط ما بعد الإنجاز لجذب المشترين للمشروعات قيد الإنشاء والمشترين لأول مرة، في حين اختلفت المحفزات والطلب على المنتجات في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق التقرير، سيظل الطلب على القطاع السكني في السعودية مدفوعاً بأهداف «رؤية 2030» المتمثلة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70 في المائة بنهاية العقد كما في منتصف العام 2022، مستشهدا بتقدير الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن نسبة التملك قد وصلت إلى أكثر من 60 في المائة.
واستطرد التقرير بالتالي: «إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع الإقبال على منتجات الرهن العقاري، إذ انخفضت معدلات الرهن العقاري خلال 10 أشهر الأولى من العام 2022 بنسبة 20 في المائة تقريباً على أساس سنوي».
