حققت الجزائر وقطر ومصر أرباحا مالية وثقلا سياسيا بفضل صادرات الغاز إلى أوروبا في العام 2022، وفق وكالة “الأناضول”. وبين عام 2022 أن لدى العرب سلاحا اقتصاديا استراتيجيا لا يقل أهمية عن النفط، حيث أن الأوضاع في أوكرانيا أبرزت الدور الحيوي الذي يمثله الغاز الطبيعي في الاقتصادات الأوروبية المتعطشة لكل قطرة منه.
وفي هذه المرحلة الفارقة من أزمة الطاقة العالمية، برز الدور العربي – ممثلا بثلاث دول رئيسة مصدرة للغاز – في إبقاء أوروبا دافئة، مع إمكانية أن يتصاعد هذا الدور بفعالية أكبر على عدة صعد في 2023، سواء من حيث زيادة حجم الصادرات أو دخول دول عربية جديدة نادي مصدري الغاز.
ومن بين الدول العربية المصدرة للغاز كان للجزائر وقطر ومصر الدور الأبرز في تعويض جزء من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، خاصة بعد تفجير خطي نورد ستريم 1 و2.
وقال تقرير “الأناضول” إن مصر لا تملك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، لكنها ضاعفت مداخيلها من صادراته بنسبة كبيرة بلغت 171 % في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله.
وبلغت صادرات الغاز الطبيعي في 2022، نحو 8.4 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.5 مليارات دولار خلال 2021، أي قرابة 5 مليارات دولار مداخيل إضافية.
وحتى وإن لم تتجاوز الصادرات 8 ملايين طن مقارنة بـ84 مليون طن من الصادرات القطرية، لكن القاهرة وضعت نفسها ضمن قائمة الدول الممونة لأوروبا بالغاز خاصة ضمن تحالف شرق المتوسط للغاز.
وكثفت مصر بالتعاون مع شركات أجنبية التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأعلنت نهاية 2022 عن اكتشاف حقل غاز بحري وصفته بالكبير، وتقول وسائل إعلام غربية إن حجمه يبلغ 3.5 ترليونات قدم مكعب (حقل الظهر للغاز بلغ احتياطه 30 ترليون قدم مكعب).
كما وسعت مصر من حدودها البحرية في البحر المتوسط لزيادة مساحة التنقيب عن الغاز، ما أثار احتجاج حكومة الوحدة الليبية، ورفضا حتى من مجلس النواب الليبي القريب من القاهرة.
