أعلنت دبي أمس الأربعاء عن إطلاق خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8,7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأعلن رئيس حكومة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أجندة دبي الاقتصادية “دي 33” التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي.
وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25,6 تريليون درهم (6,9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات.
وكتب الشيخ محمد عبر “تويتر”: “هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم”.
وأضاف: “2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم”.
وشهد اقتصاد إمارة دبي نموا بنسبة 4,6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وبقيمة اجمالية قدرها 307,5 مليار درهم، بحسب أرقام صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وكان صندوق النقد الدولي أكد في نوفمبر الماضي أن الاقتصاد في الإمارات سجل “نموا هائلا” في عام 2022.
وتوقع الصندوق في حينه ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى “أكثر من 6% تقريبا في عام 2022، مقابل 3,8% في عام 2021”.
