عندما أُطلق تطبيق الـMeditrack (نظام تتبّع الأدوية)، ترافق مع قيام لجنة مختصّة من الأطباء بمراجعة ملفات المرضى تمهيداً لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. ولم يحصر هدف تلك اللجنة بدراسة الملفات والتأكد من المعلومات لضمان وصول الدواء إلى المستحقّين وضبط المسار (بحسب هدف الإطلاق)، بل كان الهدف الأبعد والأساس هو محاولة الحدّ من فوضى البروتوكولات الطبية.
وفي هذا السياق، تشير مصادر وزارة الصحة إلى أن «وزير الصحة يعتبر أن جزءاً من سياسة الترشيد يكون عبر تغيير البروتوكولات، ولذلك أنشأ لجنة وضعت بروتوكولات تأخذ في الاعتبار إعادة ترتيب الفوضى القائمة، وصلت إلى حدّ الإفراط في اتّباع بروتوكولات لا تزال قيد التجربة أو باهظة الكلفة، ومن جهة ثانية مراعاة وضع لبنان حالياً وما تسمح به موازنة الوزارة من دون حرمان أيّ مريض من علاجه».
وعلى قاعدة «الدوزنة» بين ما هو موجود وما هو مطلوب، صيغت البروتوكولات وعلى أساسها دُرست الملفات. وانطلاقاً من آلية العمل الجديدة، «اعتمدت اللجنة معيارين أساسيين: الأولويات والتدرّج في العلاجات، فليس بالضرورة أن يكون العلاج الأحدث والأغلى ثمناً هو الأفضل». وبحسب المعلومات «كان من الطبيعي أن تكون هناك ملفات مرفوضة ومطلوب إعادة النظر في البروتوكولات المتّبعة، فإما أن نفعل ذلك كي نسمح للجميع أن يحصلوا على أدويتهم، وإما أن تتوقف الوزارة عن استقبال مرضى جدد».
وهو السياق نفسه الذي يتحدّث عنه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، مشيراً إلى أنه «ليس لديّ تخوّف مما تفعله وزارة الصحة خصوصاً مع التوجه الذي بات شائعاً نحو الأدوية الغالية الثمن مباشرة، علماً أنه من الضروري أن يكون هناك تدرّج في العلاجات، أضف إلى ذلك أن من يدرسون الملفات هم أطباء جامعيون يُشهد لهم ولديهم خبرة في العلاجات».
لكن رغم ذلك، يبقى السؤال عمّا إذا كان صائباً البدء بورشة البروتوكولات في ظلّ هذا الوضع، يستتبع هذا السؤال أسئلة أخرى يطرحها المرضى ولم يجب عليها المعنيون في وزارة الصحة تتعلق بالمعايير التي اتُّبعت لتقرير الموافقة من عدمها، وعلى أي أسس تم تقييم الحالات، وإلى أين وصلت في العلاجات؟ خصوصاً أن النظر إلى المرضى كان شاملاً، ولم يأت على قياس الحالات.
ورشة البروتوكولات هذه دونها عائقان أساسيان يلفت إليهما أحد الأطباء المعالجين: أوّلهما أن «المريض يكون قد تجاوب مع الدواء الذي وُضع ثم جاء الرفض ليزيد الطين بلّة، لأن إعادة النقاش حول دواء جديد ليست سهلة»، أما الاعتبار الثاني فهو أن «بعض الأطباء لن يقبلوا بتغيير البروتوكولات العلاجية التي يتبعونها، والمشكلة بعد ذلك ستكون بين الأطباء والوزارة ويذهب المريض ضحية الكباش».
