حذّرت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان من التّمادي في سرقة المواطن من قبل جهات تمّ تعيينها لمراقبة إتلاف قوارير الغاز وبعض المسؤولين الموجودين من قبل السلطة، سائلةً عن «جدوى تمديد مهلة تبديل القوارير في ظل فلتان مراقبة عملية الإتلاف ومّن يتحمّل المسؤولية عن هذا الفساد؟».
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنّها طلبت، في نهاية الشهر الماضي، في كتاب تقدّمت به في قلم المديرية العامة للنفط، لائحة بأسماء شركات المراقبة المعتمدة ولائحة شركات التدقيق العالمية التي تشرف على عملية التلف ليُصار إلى تعيين إحداها وتكليفها رسمياً من قبل النقابة، وذلك «بعد صدور قرار تبديل قوارير الغاز وإتلافها وتكبيد المواطن دفع مبلغ 100 دولار يضاف على سعر طن الغاز، وبما أنّ المهلة الزمنيّة لتلف أربعة ملايين قارورة قد انتهت ولم ينتهِ دفع الرسم المقطوع، ولم يتمّ تنظيف السوق من القوارير القديمة بسبب الفساد والتهريب وعدم تلف القوارير القديمة وإعادة بيعها في الأسواق»، لافتةً إلى أنّه تمّ تجديد العقد لإتلاف حوالي مليون قارورة.
وطالبت بـ«إعادة النظر وهيكلة عملية تبديل القوارير والمبالغ التي تحصل من جراء بيع القوارير القديمة، إلى أيّ جهة تذهب المبالغ المحصلة، وكيف تحتسب عملية المحاصصة لأنّ هناك نية وشكوكاً تدور حول المعايير المعتمدة لعملية التلف».
ولفتت إلى أنّها ستتقدّم «بشكوى وإخبار إلى النيابة العامة المالية ووسائل الإعلام لملاحظة هذا الأمر ووضعه في مكانه الصحيح حتى يتمّ التحقيق مع كلّ من شارك في عملية الفساد الموصوفة».
