سمح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، للسوبرماركت والمحال التجارية كافة تسعير بضائعها بالدولار الأميركي ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، مُبرّراً خطوته بضبط الأسعار في ظلّ عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازية.
وأعلن سلام، في مؤتمر صحافي، السماح بالتسعير بالدولار الأميركي ابتداءً من الأربعاء في 22 الجاري، موضحاً آلية التنفيذ الواجبة لتفادي أي مخالفة للقوانين، وهي وفق الآتي:
ـــ وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات في السوبرماركت بالدولار وبالليرة وعلى المدخل وصناديق الدفع على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
ـــ اعتماد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار (أي السوبرماركت)، على ألّا يتعدى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
ـــ اعتماد الأسعار الوسطية.
ـــ وضع ملصقات الأسعار على الرفوف بشكل واضح للمستهلك، إلّا إذا كانت السلع تمّ شراؤها بالليرة اللبنانية مثل الخضار والفواكه والسجائر والخبز.
ــــ تضمين الفاتورة الضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية، وأيضاً تاريخ الشراء وتوقيته وسعر صرف الدولار المعتمد على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
ـــ إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة بحسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار.
وأكد سلام أن «الهدف اليوم ليس الدولرة ولا كسر أي قوانين نقدية أو مخالفاتها، هذه الآية هي قرار إداري من وزارة الاقتصاد وليست كتاباً مُنزّلاً، إنما يواكب المرحلة التي نمرُّ فيها اليوم من أجل تمرير الظروف الراهنة مع الأمل بألّا تطول».
وشدد سلام إلى أن بعد الأربعاء المقبل «ستكون هناك محاسبة لمخالفة أي من هذه القرارات الإدارية بموجب الآلية التي تحدثنا عنها، والتي نسميها مؤشر الأمن الغذائي أو المؤشر الغذائي الذي يهدف، كما ذكرت، إلى ضبط الأسواق».
